ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی

طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

توضیح واژگان

به زنی که به طلاق خلع، مطلقه گردد؛ مختلعه گویند. و به زنی که به سبب اعطای مالی به شوهر خود، مطلقه می گردد؛ مختلعه گویند.

فدیه مالی است که زن، به مرد می دهد.

به طلاقی که زن، به دلیل کراهت از زوج، و ترس از اینکه وی با طلاق زوجه، به شدت مخالفت ورزد؛ با اعطای مالی به شوهر، او را راضی به طلاق می نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و ...، توسط قانون صورت می پذیرد؛ نه اراده طرفین.

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد. و طلاق خلع و مبارات، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.

در طلاق خلع، زوجه باید دارای اهلیت بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد.

آثار طلاق های خلع و مبارات، یکسان است.

معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.

در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است.

طلاق خلع را، به این دلیل که قواعد عقود مالی معوض، در آن جاری نیست؛ شبه معاوضه نامند.

سوابق فقهی

فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

طلاق خلع، تا زمانی که زن، به مابذل مراجعه ننموده؛ بائن است؛ و درصورت رجوع زن به فدیه، چنانچه طلاق مزبور، از مصادیق دیگر اقسام طلاق بائن، محسوب نگردد؛ تبدیل به طلاق رجعی می شود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1228/7 مورخه 1/3/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که از به دلیل عسروحرج زوجه واقع می گردد؛ بائن است.

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و درصورت رجوع زن به به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می گردد.

به موجب نظریه 4067/7 مورخه 30/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی گردد؛ زیرا نه حاکم می تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد.