ماده 13 قانون صدور چک

ماده 13 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .

ب - هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .

مواد مرتبط

• ماده 3 مکرر قانون صدور چک

• ماده 7 قانون صدور چک

توضیح واژگان

چک سفید امضاء: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، چک وعده دار گفته می شود. از آنجا که چک به نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.

نکات توضیحی

درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، چک مشروط گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد. امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.

رویه های قضایی

براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول ماده 7 قانون صدور چک خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.

انتقادات

سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.

مقالات مرتبط

تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي