ماده ۱ قانون تجارت

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در این ماده، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده؛ و شخصیت های حقوقی را دربرنمی گیرد.(369872)

شغل موضوع این ماده را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده؛ و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین کار تفریحی و تفننی را، نمی توان شغل محسوب نمود. حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی گردد. و اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده است. شغل تداوم داشته؛ و امری است معلوم و معین. تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی گردد؛ و او می تواند علاوه بر فعالیت های تجاری، ازطریق اشتغال به امور غیر بازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می توانند مبادرت به تجارت نمایند.(810040)

به موجب رأی اصراری شماره 2873 مورخه 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشورمحجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی درصورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی گردند.(873406)

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 214 مورخه 5/2/1363 اداره حقوقی قوه قضاییه، "نظر به ماده 1 قانون تجارت، و صدر بند 7 ماده 2 آن قانون، دایر بر تاجر بودن هر بانکی، که عملیات تجاری انجام می دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از قانون پولی و بانکی کشور، که نحوه تأسیس و اداره بانک ها را، به صورت شرکت سهامی تعیین کرده؛ و همچنین راجع به ورشکستگی بانک ها، که از اوصاف خاصه شرکت های تجاری می باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده است. لذا چنانچه برعلیه بانک، وفق مقررات مؤجر و مستأجر، دعوای تخلیه طرح شود؛ بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را، برای محل بانک خواهد داشت."