استقلال قاضی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
استقلال قاضی، متضمن سه مقوله است؛
- عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری.
- بیطرف بودن نسبت به اطراف دعوی به این معنا که او نه بر گزیده اشخاص خصوصی است و نه حافظ منافع دولت است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مردم با دولت است. حل اختلاف دولت با دولت وظیفه قاضی دادگستری نیست زیرا دولت یک شخصیت حقوقی مستقل است و مفهوم واقعی اطراف دعوی را ندارد. یعنی دو طرف دعوی، خود دولت و به عبارتی یک شخص واحد است.
- استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بیطرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» (امیری و ویژه، 1393: 6-7). ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دادرسی امکان برگزاری محاکمات بیطرفانه را با تردید مواجه میکند و ﻣﻘﺼﻮد از آزادی رأی ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣأﻣﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌآً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت دوﻟﺖ را ﻣﻠﺤﻮظ دارد و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎر باﺷﺪ و ﺟﺎﻧبداری دوﻟﺖ را کند، ﻣﺴﻠﻤآً رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ نمیﺷﻮد و لذا اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺠﺎب میکند ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮمقامهای بالادست ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺎﺿﯽ ﻫمواره ازﻋﺪم تأیید درخواست خود بیمناک است.[۱]
منابع
- ↑ ریاحی, نوربخش (2020-12-21). "سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 178–210. doi:10.22034/law.2021.522928.1037. ISSN 2981-1805.