ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی: هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد:

‌الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع‌ بعدی فراهم

باشد.

ب - داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا

به‌ قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده،

نگهداری شود.

ج - اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام

می‌باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.

‌د - شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص‌ نگهداری

داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

مواد مرتبط

• ماده 8 قانون نمونه انسیترال
• ماده 10 قانون نمونه انسیترال
• ماده 9 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی انسیترال

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

دستگاه دولتی: وزارتخانه، موسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری بر عهده دارد.

مطالعات تطبیقی

فرض کنید، دو تاجر که در کشورهای مختلفی، دارای محل تجارت می باشند، از طریق وسایل الکترونیکی، مبادرت به انعقاد قرارداد تجاری می نمایند، این قرارداد حاوی یک شرط داوری است، که به موجب ان، هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد، به داوری ارجاع می شود. اختلافی میان طرفین حادث شده که بنا به توافق به داوری ارجاع و داور یا هیئت داوران، مبادرت به صدور رای می نمایند. محکوم علیه رای داوری، از اجرای اختیاری رای، امتناع و محکوم له خواستار اجرای رای داوری در یکی از کشورهایی است که عهدنامه نیویورک را پذیرفته است. پس از مراجعه، مرجع اجرا، نسخه اصل موافقتنامه داوری یا رونوشت مصدق ان را از او مطالبه می نماید.

در کشورهایی نظیر انگلیس که رویه قضایی و قانون تفسیر مصوب 1978 این کشور، قابلیت عینی و ملموس بودن را ان هم به نحو پایدار، برای تحقق «نوشته» شرط می دانند، شاید عبارت « در حکم نوشته» مناسب باشد زیرا داده پیام در مرحله ذخیره و قبل از نمایش مجدد بر روی نمایشگر، قابل رویت نمی باشد، و همین امر، پذیرش اسناد الکترونیکی را در زمره ادله کتبی تا حدی دچار مشکل نموده بود، لیکن در سیستم قانونی ایرانی، که پایداری قابل رویت و ملموس بودن نوشته شرط تحقق نوشته نمی باشد و ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی به صراحت مفید چنین موضعی است، دلیلی برای «در حکم نوشته» بودن داده پیام وجود ندارد؛ به ویژه اینکه از مورد الف ماده 2 و نیز مفاد ماده 15 این قانون که انکار و تردید را نسبت به سوابق الکترونیکی و امضای مطمئن قابل استماع نمی دانند، به خوبی بر می اید که داده پیام از حیث محقق ساختن عنصر نوشته ماده 1284 قانون مدنی و تسجیل و تنظیم سند کفایت می کند.

شرط مقرر در بند الف ماده 8 قانون تجارت الکترونیک، شبیه بند 2 ماده 9 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی انسیترال راجع به کتبی بودن است. اما نکته جالبی که در خصوص بند «ب» وجود دارد ، اینکه، دقت در این بند، و مقایسه با سایر اسناد و از جمله کنوانسیون، گویای این واقعیت است که بند «ب»، می خواهد نقش معیار تمامیت یک نسخه الکترونیکی را بازی کند که نه تنها، این نقش را بازی نکرده، بلکه هویت خود را هم از دست داده است. انچه این ادعا را تایید مینماید، مروری بر تمام مواد قانون تجارت الکترونیکی است، در غیر این صورت، این ادعا، اثبات نخواهد گردید. قاعده این است که وقتی قانونگذار، اصطلاحات و تعاریفی را ارائه می دهد هدفش این است که چون این اصطلاحات در سایر مواد به کار گرفته شده اند مخاطب با این اصطلاحات در ابتدا اشنا شود و در واقع این تعاریف به منزله اصول و قواعد تثبیت شده ان سند تلقی می شود که معادل این را می توان در ماده 4 کنوانسیون 2005 مشاهده نمود. در ابتدای قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز قانونگذار به تبعیت از دیگر اسناد از جمله قانون نمونه در ماده 2 ذیل عنوان «تعاریف»، به طرح اصطلاحات و تعاریف ان ها پرداخته است. از جمله این اصطلاحات، اصطلاح «تمامیت داده پیام» است که همانگونه که قبلا گفته شد در بند ه این ماده امده است. اساسا از این اصطلاح، به عنوان معیار اصل بودن یک سابقه الکترونیکی اسفاده می شود، کما اینکه کنوانسیون نیز از این معیار در بند 4 ماده 9، استفاده کرده است. اما با مروری بر سایر مواد و سراسر قانون تجارت الکترونیک ایران، این نکته جالب روشن می گردد که مقنن از این اصطلاح، در جای دیگری استفاده نکرده است. طرح این معیار در ابتدای قانون و عدم به کار گیری ان در سایر مواد، حاکی از ان است که واضعان، ابتدا به منظور اصل تلقی شدن سابقه الکترونیکی، این معیار را مورد توجه قرار داده بوده اند که متاسفانه به هنگام تدوین ماده 8، از این معیار استفاده نکرده و در بند 2 به بیان شرطی پرداخته اند که معنا و مفهوم تمامیت را به تمام و کمال نمی رساند. البته شاید این ایراد وارد نباشد؛ چرا که ممکن است، مقصود ان بوده که این سند، تنها قانون نبوده، بلکه یک فرهنگ لغت رایانه نیز باشد. اگر این است، به حق این قصد براورده شده است. بند «ه» ماده 2، نقش یک فرهنگ لغت و ماده 8، نقش قانون را به خوبی ایفا نموده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برخلاف ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی که فقط شرایط نگهداری داده پیام را مورد توجه قرار داده و از شرایط اصالت غافل شده، همچنین برخلاف قانون نمونه انسیترال که شرایط نگهداری و ارائه اصول را در مواد 10 و 8 از هم تفکیک کرده، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی سال 2005 در بند 4 ماده 9 خود از «نگهداری به شکل اصل» سخن گفته و شرایط نگهداری را که در ماده 10 قانون نمونه انسیترال امده حذف نموده است. هر چند مقررات این بند شباهت زیادی با مقررات ماده 8 قانون نمونه انسیترال دارد. برابر این بند:

«چنانچه قانون مقتضی بداند که یک ارتباط یا قرارداد به شکلی قابل دسترسی یا نگهداری باشد یا در موردی که اصل وجود ندارد تبعات حقوقی خاصی را مقرر کند، این شرط در صورتی که ارتباط الکترونیکی دارای شرایط زیر باشد بر اورده می شود: الف) چنانچه تضمینی مطمئن درباره تمامیت اطلاعات از لحظه ای که برای اولین بار به شکل نهایی تولید شده وجود داشته باشد؛ ب) چنانچه انتظار رود که اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی قابل دسترسی باشد این اطلاعات به شخص ذینفع قابل ارائه باشد».

بند 5 ماده 9 کنوانسیون ادامه می دهد که:

« در اجرای قسمت الف بند 4: الف) تمامیت اطلاعات یا تضمین این امر که ایا این اطلاعات کامل و بدون خدشه باقی مانده ارزیابی می شود به استثنای هرگونه اضافات و هر گونه تغییری که ممکن است در جریان طبیعی ارتباط، ذخیره و تامین به عمل اید

ب) سطح اطمینان مورد نظر با توجه به موضوعی که اطلاعات با هدف ان ایجاد شده و نیز با توجه به اوضاع و احوال مرتبط با ان ارزیابی می شود.»

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مورد اشاره را پاراف کرده است ولی در صورت تصویب، مقررات این کنوانسیون می تواند ایرادهای وارد بر قانون تجارت الکترونیکی را حداقل در قراردادهای دارای وصف بین المللی از حیث شرایط نگهداری اصول و مفهوم اصالت مرتفع سازد.

نکات توضیحی

گواهی الکترونیک، نقش کارت هویت الکترونیکی را بازی می کند. این گواهی، به وسیله «مرجع ذی صلاح گواهی» یا «مرجع صدور گواهی الکترونیک» تحویل می گردد. گواهی الکترونیک برای یک دوره محدود صادر می شود. این گواهی به یک امضا ضمیمه می شود نه به یک سند امضا شده. مرجع صدور گواهی، این گواهی را صرفا زمانی به امضا کننده تحویل می دهد که امضا کننده، ابتدائا، تعداد اسنادی را که هویت و چگونگی او را تصدیق می کنند، نزد مرجعی ذی صلاح، قبلا تهیه کرده و به ثبت رسانده باشد. به عنوان مثال برگه هویت یا گواهی های اقامتگاه. به دیگر سخن، امضا کننده باید به مرجعی که قانون مشخص می کند.

ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی در مورد اصل اصیل بودن داده پیام است.

در اسناد الکترونیکی، تحقق مفهوم اصل سند ممکن نیست اما سند الکترونیکی می تواند با شرایطی کارکردهای اصالت سند را تامین کند، قانون تجارت الکترونیکی این شرایط را تعیین و سندی را که دارای شرایط تعیین شده باشد اصل سند می داند. این امر در ماده 8 قانون تجارت الکترونیک امده است.

مقالات مرتبط

اعتبارسنجی اسناد الکترونیک

اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

انتقادات

• ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی به لحاظ قانونگذاری خوب تنظیم نشده است زیرا در حالی که صدر ماده از «ارائه اطلاعات و نگهداری انها به صورت اصل» سخن می گوید عمدتا ناظر به شرایط نگهداری اطلاعات است. فقط برخی بندهای ماده، نظیر بند ب شرایط اصالت اطلاعات به صورت داده پیام را هم در خود دارد.