حقوق جنگ

حقوق جنگ یا مخاصمات بین المللی، یکی از فصول مهم حقوق بین الملل عمومی را تشکیل می دهد. حقوق جنگ عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط دو طرف متخاصم در جنگ و همچنین روابط آن ها با طرف های ثالث و بی طرف.سابقه حقوق جنگ به عهد باستان و قرون وسطی باز می گردد اما پیدایش آن به صورت امروزی، نسبتا جدید است و بنای آن بر پایه هنجاری آمرانه که توسل به زور را در حل اختلافات میان دولت ها مردود می شمرد، بعد از سال های پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگ های تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. حقوق جنگ شامل جنگ های بین المللی و جنگ های داخلی می شود.

تعریف

حقوق جنگ شامل مجموعه قواعد حقوق بین الملل حاکم بر مناسبات متقابل کشورهای متخاصم در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف است. طرفین درگیر در چنین جنگی، ملزم به رعایت آن قواعد در طول عملیات خصمانه خود هستند. حقوق جنگ را به طور خلاصه می توان عرف و ضوابط قراردادی مربوط به جنگ نیز نامید.

پیشینه

پیشینه حقوق جنگ در ادوار مختلفی قابل بررسی است:

قبل از دوران جامعه ملل: حیات بشر همواره با جنگ و خونریزی همراه بوده است. دولت شهرهای یونان باستان به رغم تمدن پیشرفته ای که داشتند، درگیر جنگ های پلوپونز شدند و خود را به نابودی کشاندند. امپراتوری اسکندر در نتیجه مخاصمات میان حکمرانان یونانی از هم پاشید. در سده دوم و سوم پیش از میلاد، قدرت امپراتوری روم از راه جنگ گسترش یافت و سرزمین های امپراتوری مدت دو سده بر اساس نظام حقوقی رم اداره شدند. وجود مصائب، خسارت ها و زیان های فراوان ناشی از جنگ، سبب شد تا تلاش هایی برای رهایی از این بلای خانمان سوز و جلوگیری از آن صورت گیرد. اما موفقیت چندانی به دست نیامده است زیرا قدرتمندان آن را تحت عناوین مختلفی مانند جنگ عادلانه در مقابل جنگ غیر عادلانه توجیه کرده اند. از این رو دولت ها به منظور تامین اهداف توسعه طلبانه و اغزاض مادی و کسب یا حفظ قدرت و برتری جویی شان، تحت پوشش چنین واژگان جنگ هایی مانند جنگ های صلیبی صورت داده اند که جز خشونت، بی رحمی، انتقام جویی و خون ریزی نتیجه ای در برنداشت.

1. دوران جامعه ملل: اگر چه در قرن 19 و دهه های اول و قرن بیستم، حقوق بین الملل، رفتار دولت ها در ایام جنگ را با تنظیم قواعد و مقرراتی مورد ملاحظه قرار داده بود ولی درباره حق توسل به زور و جنگ توسط دولت ها ممنوعیتی را به وجود نباورد در واقع، اختیار به دست دولت ها بود که هر گاه لازم می دیدند به زور متوسل می شدند. چنان که کنفرانس های 1899 و 1907 لاهه علی رغم پیش بینی ها و انتظارات در موضوعات مورد نظر چندان موفقیتی نداشت و نتوانست ممنوعیتی را برای توسل به زور ایجاد نماید و جنگ را غیر قانونی اعلام کند. بعد از جنگ جهانی اول، جامعه ملل تشکیل شد تا از وقوع جنگ های بعدی پیش گیری کند اما این هدف محقق نشد و فقط محدودیت هایی در جنگ ایجاد شد. در گام بعدی پیمان بریان-کلوگ 1928 یا پیمان پاریس مشهور به قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی است. اما این پیمان نیز در عمل موفق به پیشگیری از جنگ نشد.
2. بعد از تاسیس سازمان ملل: تدابیر پیش بینی شده درباره عدم توسل به جنگ در میثاق جامعه ملل، پیمان بریان-کلوگ و سایر موارد نشان داد که این تدابیر برای پیش گیری از جنگ موثر نبوده اند و وقوع جنگ جهانی دوم مثبت این امر بود. بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه ملل متحل شد و سازمان ملل متحد به عنوان ابزار نظم و قانون در محیط بین الملل ایجاد شد. مهمترین مسئله در تدوین منشور ملل متحد موضوع جنگ بود که در بند 4 ماده 2 این منشور قید شده است. البته منشور ملل متحد به جای عنوان جنگ از واژه وسیع توسل به زور استفاده کرده است تا هر نوع برخورد مسلحانه و تجاوز از نوع جنگ را در بر گیرد و اقدامات خصمانه کمتر از جنگ از دایره ممنوعیت خارج نگردد.البته با وجود این که زمان زیادی از تشکیل سازمان ملل متحد نگذشته بود که به ترتیب دو عضو دائم شورای امنیت، یعنی فرانسه و ایالات متحده امریکا به عنوان بانیان جنگ خونین و دهشت بار ویتنام وارد عمل می شوند. علاوه بر این که بلای خانمان سوز توسط و یا تحت حمایت مدعیان به اصطلاح صلح و امنیت بین المللی البته تحت عناوینی دل انگیز مانند دفاع مشروع همچنان ادامه دارد.

اهمیت

حقوق جنگ یک امر ضروری است. این نظریه که حقوق می تواند جنگ را تنظیم کند بنا به عقیده بعضی تناقض آمیز است، چون جنگ فی نفسه یک مکانیزم توسل به زور برای حل اختلافات است و به نظر می رسد که مانع از کاربرد حقوق شمرده شود. اساسا یک چنین استدلالی اشاره دارد بر این که در جنگ تمام ملاحظات انسانی و بشردوستانه متروک می ماند. در حقیقت جنگ یک عملی سیاسی است و معمولا پذیرفته شده که تنها زمانی رخ می دهد که تمام آلترناتیوها به بن بست رسیده باشند. شکی نیست که جنگ، فرصت آشکاری برای پست ترین رفتارها را فراهم می کند اما اساسا جنگ یک اقدام خشونت آمیز کنترل شده به ویژه برای مقاصد سیاسی است. حقوق در جنگ نیز مقتضیات بشردوتانه معقول را در مقابل ضروریات نظامی به حال موازنه در می آورد. بنابراین حقوق کاربرد تمام زور را برای مجبور کردن دشمن به تسلیم مجاز می شمارد. ولی کوشش می کند جلوی زیاده روی ها و بدرفتاری ها در استفاده از زور را بگیرد، کاربرد حقوق در این مفهوم عمدتا با سرنوشت جنگ سازگار است. اگر قرار است نیروهای مسلح در زمان صلح شهروندانی مسئول باشند در زمان جنگ نیز باید از انضباط برخوردار باشند. حتی کارایی نیروهای مسلح طی برخوردهای خصمانه بستگی به انضباط آن ها دارد، بنابراین ضرورت نظامی وجود قواعد و مقرراتی را تقریبا قطع نظر از محتوای آن ها ایجاب می کند.

قلمرو

حقوق جنگ، جنگ های داخلی و بین المللی را در بر می گیرد. البته پیش از سال 1949، تنها شکل رایج مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ میان دولت ها بود اما گونه دیگری از مخاصمات مسلحانه وجود داشتند که مقرراتی درباره آن ها تنظیم نشده بود. این ها جنگ های داخلی بودند. در این گونه از مخاصمات که محدود به سرزمین یک دولت است، شورشیان بر ضد دولت به پا می خیزند و گاهی در اثر نبرد میان دولت و شورشیان و قدرت نسبی آن ها موجب در دست گرفتن کنترل بخشی از سرزمین ملی و یا سرنگونی دولت می شود. پیش از 1949 هیچ قاعده ای در مورد این گونه از مخاصمات مسلحانه وجود نداشت زیرا دولت ها استدلال می کردند که شورش و تمرد، کاملا امری داخلی است و دولت های دیگر حقی برای دخالت در آن را ندارند اما به مرور زمان مشخص شد که اهمیت مخاصمات داخلی به اندازه مخاصمات بین المللی است. از این رو کمیته بین المللی صلیب سرخ، اقداماتی را در اثنای جنگ داخلی روسیه در سال های 1917 الی 1921 و جنگ داخلی اسپانیا 1936 الی 1939 آغاز کرد و با متخاصمان موافقت نامه هایی را منعقد نمود که بر اساس آن رزمندگان دستگیر شده، در حکم اسیران جنگی با حقوق حمایتی تلقی می شدند، نشان و پرچم صلیب سرخ مورد شناسایی و احترام قرار می گرفت، کمک های بین المللی برای غیر نظامیان تحت نظارت صلیب سرخ جهانی منعقد می شد و یک دفتر اطلاعات مرکزی، همه اطلاعات مربوط به زندانیان و مفقودان را گردآوری می کرد. این رویه در سال 1949 در قالب ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو، تدوین شد که با بیانی یکسان در هر چهار کنوانسیون، حداقل ضمانت هایی را نسبت به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مقرر داشت. این اولین باری بود که کشورها با استفاده از ساز و کار حقوق بین الملل، این بخش از مخاصمات را قاعده مند کردند. این ماده، نوعی کنوانسیون کوچک محسوب می شود که تضمینات اولیه ای را نسبت به همه شرایط مخاصمات مسلحانه و حتی فراتر از آن را نیز فراهم کرده است. پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون ژنو، به ایجاد مقررات حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه گسترده تری در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، گرایش دارد. الزامات ماده 3، در مورد ممنوعیت اقدامات خاص با جزئیات بیشتری در ماده 4 مطرح شده است. نحوه جمع آوری مجروحان و بیماران و مواظبت آن ها در مواد 9 تا 12 و مقررات مربوط به ممنوعیت ابزار و روش های نبرد در ماده 13 به طور مبسوطی بیان شده است. شواهد دیگری برای این گرایش را می توان در کنوانسیون های جدیدتر یافت که هر چند مختصر هستند؛ ولی الزامات بدون تبعیضی را بر همه انواع مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی اعمال می کنند. برای نمونه می توان به پروتکل دوم کنوانسیون لاهه 1999 درباره اموال فرهنگی، اشاره کرد که در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی به کار می رود. حقوق مخاصمات مسلحانه امروزی، نتیجه چنین توسعه ای است که با در نظر گرفتن ضرورت به کار گیری قواعد بین المللی و رها شدن از تفاوت قدیمی میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی، به موضوع منازعات مسلحانه می پردازد. البته ذکر این نکته ضروری است که گرچه حقوق جنگ بر جنگ های داخلی نیز حاکم است اما ناگزیر تفاوت هایی نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

1. تفاوت در حقوق مربوط به سرزمین های اشغالی: در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، سرزمین اشغالی وجود ندارد، زیرا اگر شورشیان کنترل انحصاری بر سرزمین اعمال کنند، سرزمین خارجی را به تصرف خود در نیاورده اند و اگر دولت در آن بخش از سرزمین شورشیان را به عقب رانده و کنترل را به دست بگیرد سرزمین خارجی را اشغال نکرده است. بنابراین اشغال فقط در مورد جنگ میان دولت ها صادق است.
2. تفاوت در حقوق مربوط به زندانیان جنگی: شورشیان در حال مبارزه مسلحانه با دولت، از وضعیت رزمندگان و مصونیت مربوط به آن ها در حقوق مخاصمات مسلحانه برخوردار نمی شوند. یعنی به خاطر سلاح به دست گرفتن علیه دولت خود، مجازات می شوند. از این روی، ممکن است که شورشیان نه تنها برای جنایت جنگی یا دیگر جنایات ارتکابی که در مورد اسیران جنگی صادق است، مورد محاکمه قرار گیرند، بلکه به صرف ورود به جنگ نیز با محاکمات کیفری مواجه می شوند، وضعیتی که در مورد اسیران جنگی مطرح نمی شود. البته این بدان معنا نیست که دولت ها اصلا وضعیتی مشابه با وضعیت اسیران جنگی را طی موافقت نامه خاصی به شورشیان اعطا نکنند. در اثنای جنگ داخلی اسپانیا چنین وضعیتی دیده شد.
3. تفاوت در حقوق مربوط به ابزار و روش های نبرد: در بسیاری از کنوانسیون ها، ممنوعیت کاربرد سلاح های خاصی در همه شرایط مطرح شده است. پس می توان گفت که این ممنوعیت در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز قابل اجرا است. برای نمونه می توان به کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی و کنوانسیون سلاح های شیمیایی اشاره کرد. در برخی موارد بر قابل اعمال بودن قواعد قراردادی بر مخاصمات غیر بین المللی تصریح شده است که از جمله می توان به پروتکل دوم اصلاحی مربوط به کنوانسیون سلاح های متعارف مورخ 1980 در خصوص کاربرد مین ها، تله های انفجاری و غیر آن اشاره نمود. با مراجعه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در بند 2 ب ماده 8 مربوط به جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی، معلوم می شود که در این اساسنامه، ممنوعیت هایی درباره ابزار و روش های نبرد، به ویژه اسلحه و مهمات وجود دارد. در بند 2 ماده 8 به اقداماتی اشاره شده است که در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به عنوان جنایات جنگی تلقی می شوند. از این روی ممنوعیت سلاح های سمی در فهرست جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ذکر نشده است ولی در فهرست اعمال جنایتکارانه در مخاصمات مسلحات بین المللی وارد شده است. رویه قضایی نیز به خوبی این ممنوعیت را در مورد هر دو گونه مخاصمات تطبیق داده است ولی تردید هایی در این حوزه باقی مانده است. باید اضافه کنیم که حتی برای مخاصمات مسلحانه بین المللی، فهرست سلاح های ممنوعه در بند 2 ب ماده 8 خلاءهایی را بر جای گذاشته است که بدون تردید در حقوق مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است مثلا سلاح های سمی در فهرست قرار داده شده اند ولی سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی در فهرست قرار ندارند. بنابراین، نبودن سلاح های خاص در لیست بند 2 ای ماده 8 ممکن است که با توجه به آنچه که در حقوق مخاصمات مسلحانه مجاز شمرده شده یا ممنوع شده است در حقوق بین الملل عرفی، تعیین کننده نباشد ولی ذکر نشدن آن به این معنا است که برخی از جنایات در صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی قرار نمی گیرند. از نظر کلی این تمایز از روند گرایش به تطبیق ممنوعیت ها در وضعیت های تخاصم مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی چیزی کم نخواهد کرد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه

حقوق بشردوستانه در واقع بخشی از حقوق جنگ به شمار می رود و آن مجموعه قواعد حقوق بین الملل حاکم بر زمان جنگ است که عمدتا جنبه حمایتی دارند که این حمایت ها شامل افراد نظامی و غیر نظامی می شود. هچنین اموال و اهداف غیر نظامی و الزاماتی که افراد و کشورهای متخاصم در حین نبرد به رعایت حمایت های مذکور دارند را در بر می گیرد. در حالی که حقوق جنگ به تبیین قواعد مربوط به این موضوعات می پردازد: مفهوم جنگ، مفهوم حقوقی اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، آغاز و پایان جنگ، تعیین عرصه مخاصمات، موارد مجاز به استفاده از وسایل و شیوه ها و سلح ها در جنگل ها، اشغال نظامی (به استثنای قواعد مربوط به حقوق بشر دوستانه) و بالاخره بی طرفی.

منابع حقوق جنگ

منابع حقوق جنگ به طور کلی جدا از منابع حقوق بین المللی نیست. این منابع عبارتند از:

1. عرف: حقوق جنگ، از آن جا که همیشه مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز یا بالعکس مناسبات خصمانه و غیر مسالمت آمیز، به تناوب میان ملت ها وجود داشته است، بنابراین حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کنسولی، پیشینه ای دیرین دارد که به طور کلی از عرف مایه می گیرد. به این ترتیب، عرف جایگاهی بسیار مهم و اساسی در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است، به عنوان مثال می توان حتی در اسنادی که توسط حکومت ها و خطاب به نیروهای مسلح آن ها است نیز منبع عرفی غنی و سرشاری ملاحظه کرد، مانند دستور العمل های دریایی دولت فرانسه مورخ 31 دسامبر 1946
2. اصول کلی حقوق: در حقوق جنگ به اصول کلی حقوقی، نسبت به سایر منابع، کمتر بها داده شده است، به طوری که معمولا به خطا حقوق جنگ را تنها رسوم و قوانین جنگی می دانند اما در واقع اصول کلی حقوقی در جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه مهم ایفا می کند که در حقوق صلح. از سوی دیگر، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلی حقوقی مبتنی می باشد. از جمله این اصول، اصل حسن نیت است که پایه و اساس روابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب می شود.
3. قراردادهای بین المللی: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی است از جمله این قرارداد می توان به اعلامیه پاریس و عهدنامه ژنو اشاره کرد.

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حقوق جنگ عبارتند از:

• قانون اساسی

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق جنگ عبارتند از:

• اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856 در زمینه جنگ دریایی (تحریم راهزنی دریایی، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی های بی طرف حمل می شود و همچنین محاصره دریایی)
• عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.
• اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاح ها.
• اعلامیه بروکسل مورخ 1874 که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان را مشخص کرد.
• عهدنامه لاهه مورخ 1899 و 1907. عهدنامه های لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 مشتمل بر دو قرارداد در زمینه حقوق جنگ می باشد. قرارداد مربوط به قوانین و عرف های جنگی زمینی، قرارداد مربوط به تسری عهدنامه 1864 ژنو به جنگ های دریایی اما عهدنامه های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 سیزده قرارداد را شامل است که به جز سه قرارداد ذیل، بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریایی است: قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطالبات، قرارداد مربوط به شروع مخاصمات، قرارداد مربوط به اصلاح و تجدیدنظر در عهدنامه های 1899 لاهه.
• عهدنامه لاهه 1904 در مورد بی طرفی کشتی های بیمارستانی.
• عهدنامه ژنو مورخ 6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی.
• اعلامیه لندن مورخ 1909 در زمینه جنگ دریایی. این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت، ولی امروزه آن را عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریایی محسوب می دارند.
• عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 مربوط به تحدید سلاح های دریایی و محدود کردن تعداد کشتی های جنگی و عدم استاده از زیردریایی.
• پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمینه منع استعمال گازهای خفقان آور، سمی یا مشابه آن ها و نیز مواد میکروبی.
• عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی
• پروتکل لندن 1930 مربوط به جنگ دریایی.
• قرارداد مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ.
• پروتکل لندن مورخ 6 موامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی های بزرگ با زیر دریایی ها.
• عهدنامه های 1949 ژنو. عهدنامه های ژنو مورخ اوت 1949 شامل چهار قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدیدنظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است. این عهدنامه ها عبارتند از: الف)عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864، 1906 و 1929 گردید. ب)عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 که در همین زمینه بود، گردید. ج)عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 شد.
• عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامیان در زمان جنگ. امروزه عهدنامه چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ است که تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 کشور برخوردار بوده است.
• قرارداد لاهه مورخ 14 مه 1954 در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.
• پروتکل های 1977 ژنو در 10 ژوئن 1977 به دنبال سال ها تلاش کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی به عهدنامه های ژنو مورخ 1949 به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به نبردهای مسلحانه بین المللی است. این پروتکل ها تا سال 1981 از تصویب 17 کشور گذشته است.
• عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح های کلاسیک که می توانند منجر به صدمات جبران ناپذیر و یا اثرات نامشخص شوند. این عهدنامه ها سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته ای در بدن انسان، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از برخی سلاح های آتش زا را به دنبال دارد.
• قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح های هسته ای: الف)قراداد مسکو مورخ 5 اوت 1973 در مورد منع آزمایش های سلاح های هسته ای در جو، ماورا جو و زیر دریاها. ب)قرارداد مورخ 2 ژانویه 1967 در زمینه اصول حاکم بر فعالیت های کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی. ج)قرارداد مورخ اول ژوئیه 1978 در مورد منع گسترش سلاح های هسته ای. د)قرارداد مورخ 11 فوریه 1971 در زمینه منع استقرار سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های انهدام دسته جمعی در کف و زیر دریاها و اقیانوس ها. ه)قرارداد مورخ 10 آوریل 1972 در مورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاح های میکروبی یا سمی و انهدام انبارهای موجود. و)قرارداد مورخ 26 مه 1927 در زمینه محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی (معروف به سالت) ز) قرارداد ولادی وستک مورخ 24 نوامبر 1974 در مورد محدود کردن سلاح های هسته ای. ح)قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمینه منع استفاده از سلاح های اقلیمی. ط)قراداد مورخ 18 ژوئن 1979 در زمینه محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی (معروف به سالت 2).