مکتب واقع گرایی حقوقی

مکتب واقع گرایی حقوقی (School of Legal Realism) بین دهه‌های ۱۳۰۲ و ۱۳۱۲ میلادی در آمریکا برجسته شد. آموزه اصلی این مکتب که مورد اقبال حقوقدانان قرار گرفت، رد شکل‌گرایی (Formalism) آستین، بنتام، میل و هیروم و جایگزینی آن برای مفهوم حقوق در عمل (Law in Action) بود که توضیحی جامعه‌شناسانه از حقوق ارائه می‌دهد. آنها نگاه فراطبیعی به حقوق را رد می‌کردند و از توضیح نظریه حقوقی بر مفاهیم چون دستور (Command )، قواعد و هنجار گریزان بودند. در عوض رویکرد آنها سرشار از مسائل تجربی بود و بر این باور بودند که بر خلاف دیدگاه طرفداران مکاتب حقوق طبیعی و تحققی، قضات تابع محض قواعد حقوقی نیستند بلکه مؤلفه‌های اصلی تعیین‌کننده نتیجه یک پرونده، شهودهای سیاسی و اخلاقی دادرسان است. «هولمز» که از پیشگامان مکتب واقع‌گرایی است می‌گوید: «معنایی که از حقوق اراده می‌کنیم، پیش‌بینی آن چیزی است که قضات به طور عملی در دادرسی‌ها بدان می‌پردازند نه چیزی که ادعا می‌شود». می‌توان در این بیان عصاره اصلی اندیشه واقع‌گرایان را دید؛ به طور خلاصه از نظر این مکتب مفهوم حقوق را باید با ارجاع به دادگاه‌ها تعیین کرد، به عبارت دیگر واقع‌گرایی حقوقی بر تصویری از جهان تأکید دارد که در آن واقعیت عینی نسبت به جنبه‌های آرمانی و اخلاقی نقش پررنگ‌تری دارد؛ این مکتب فکری تلاش کرده است گوهر حقوق را فارغ از لایه‌های رمزآلود و اسرارآمیز آن توضیح دهد.

مؤلفه اصلی واقع گرایی حقوقی

واقع‌گرایان برای قاعده حقوقی ماهیتی خارج از دادگاه متصور نمی‌شوند. به تعبیر هولمز، تصمیم قاضی، قانون واقعی است ، یا چنان که نویسنده‌ای دیگر تأکید کرده است: «قاعده حقوقی اراده حاکم نیست؛ بلکه اراده خرد دادگاه است» . بنابراین کانون توجه واقع‌گرایی حقوقی، تصمیمات قضایی است. با این حال، پیرامون این هسته مرکزی تفاوت‌هایی میان اندیشمندان این مکتب وجود دارد. برخی از آنها روان‌شناسی جبرگرا را مؤلفه اصلی ساخت قواعد حقوقی و قضایی می‌دانند و اعتقاد دارند حقوق را می‌شود با تحلیل روان‌شناختی قضات توضیح داد. از این نظر دلایل مطرح شده در تصمیمات قضایی اهمیت ندارند و در عوض، بخشی از علل روان‌شناختی که بیانگر دلایل غیر منطقی و ناخودآگاه هستند، مهم‌ترین عناصر سازنده آرای قضات را تشکیل می‌دهند. لذا حقوق در برخی شرایط که از لحاظ عینی نامربوط‌اند متعین می‌شود. گروهی دیگر از واقع‌گرایان قضات را به مثابه نیروهایی تلقی می‌کنند که به دنبال جلب منافع برخی گروه‌های اجتماعی هستند و تمایلات خود را در پوششی از استدلال‌های زبانی و حقوقی درباره تصمیمات و آرای خود پنهان می‌کنند. اما برخی دیگر از واقع‌گرایان هرچند نقش قضات را در رویکرد قبلی می‌پذیرند اما این نقش را معطوف به جلب منافع برای گروه‌های خاص ارزیابی نمی‌کنند، بلکه آن را در راستای تحقق اهداف و ارزش‌های اجتماعی می‌دانند.

محورهای مکتب واقع گرایی

مکتب واقع‌گرایی بر سه محور استوار است: محور نخست: تصمیم‌سازی قضایی؛ در این محور فرایند آگاهانه یا ناآگاهانه تبعیت آرای قضایی از احساسات و تعصبات شخصی قضات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نقش سیاست‌ها و خط‌مشی‌های عمومی در شکل‌گیری تصمیمات قضایی پرداخته می‌شود. محور بعدی بر عدم تعیین قواعد حقوقی و اهمیت استدلال قضایی در تعیین محتوای قاعده حقوقی تأکید دارد و محور سوم نظریه لولین مخالفت بر نظریه شکل‌گرایی افراطی آن‌چنان که آستین و پیروانش تبلیغ می‌کردند، بود.

شاخه های اصلی مکتب واقع گرایی حقوقی

دو شاخه اصلی مکتب واقع‌گرایی حقوقی یکی در آمریکا و دیگری در اسکاندیناوی شکل گرفته است. رئالیسم حقوقی در آمریکا تأکید بیشتری بر جنبه‌های تجربی و جامعه‌شناسانه دارد و تلاش کرده است با تحلیل نسبت واقعی میان دادرسی و قانون‌گذاری، چگونگی شکل‌گیری و اجرای قواعد حقوقی در پیوند با قضاوت در دادگاه‌ها را تبیین کند. در مقابل واقع‌گرایی حقوقی در اسکاندیناوی بیشتر بر جنبه‌های نظری تأکید دارد. در این رویکرد نیروی الزام‌آور قواعد حقوقی به احساس و عقیده شهروندان و فهم آنها از محتوای آن قاعده نسبت داده می‌شود؛ به عبارت دیگر محتوای قاعده حقوقی در ذهن و ضمیر مأموران اجرایی قانون و دادرسان تعیین می‌شود و همین مرحله است که مطالعه آن می‌تواند فهم مفاهیم حقوقی و قواعد موضوعه را میسر سازد.