ماده 1 قانون معاملات زمین
ماده ۱ قانون معاملات زمین مصوب ۱۳۵۴,۰۲,۲۸: از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمین های بدون بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها فقط برای یکبار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول بایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین میباشد. هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم میشوند و سر دفتر علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد. مورد معامله نیز مجانا بملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای اجرای طرحهای مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات سالم و یا ایجاد فضای سبز در اختیار سازمانهای ذیربط بگذارد.
تبصره ۱ – معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از مؤسسات اعتباری مجاز برای احداث ساختمان یا فعالیتهای ساختمانی در زمین مورد معامله و همچنین انتقالات بلاعوض بدولت یا شهرداریها یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه مندرج در بند ۴ ماده ۱۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و انتقالات قهری همچنین تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن بوسیله مؤسسات اعتباری مجاز و وثیقه قرارداد زمین در قبال باقیمانده بهای آن نزد فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداریها بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یکبار دیگر اجازه معامله داده میشود.
تبصره ۳ – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
الف – معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته بآن برای اجرای طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و تأمین مسکن و احتیاجات عمومی و انجام طرحهائیکه طبق قانون اجرای آن بعهده وزارت مذکور میباشد.
ب – معاملات سایر وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای مصوب مربوط به خود. این حکم شامل سازمانها و شرکتهای دولتی که بموجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول بذکر نام آنها است نیز خواهد بود.
ج – معاملات شهرداریها برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری.
د – معاملات شهرداریها بمنظور اجرای طرحهای تهیه مسکن در صورتیکه بتصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
تبصره ۴ – ضوابط مربوط بتناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.