بررسی نفع عمومی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا انگلیس

عنوان	بررسی نفع عمومی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا انگلیس
رشته	حقوق بشر
دانشجو	علی اکبری فیض آبادی
استاد راهنما	سیدمجتبی واعظی
استاد مشاور	محمدهادی صادقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه شیراز

بررسی نفع عمومی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اکبری فیض آبادی، با راهنمایی سیدمجتبی واعظی و با مشاوره محمدهادی صادقی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

نفع عمومی یکی از مهم ترین ریشه های حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناختن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. از آنجا که حقوق ایران سراسر تحت تاثیر نظام حقوقی اسلام می باشد، در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق اسلام نسبت به حقوق سایر نظامها به ویژه کامن لا مور بررسی قرار دهد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی بسان آنچه در سایر نظامها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادیهای فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی به عنوان نفع افراد و مردم در نظر گرفته شود، نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی اسلام نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی– ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند در نظام حقوقی اسلام بر خلاف نظام رومی– ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول: مقدمه

پیشگفتار ۶

بند نخست: منظور از نفع عمومی ۶

الف) واژه شناسی ۶

ب) بررسی تاریخی مفهوم نفع عمومی در غرب ۹

۱) دوران باستان ۹

۲) دوره قرون میانه ۱۱

۳) دوران نوین ۱۲

ج) منظور از نفع عمومی در اندیشه اسلامی ۲۱

بند دوم: منظور از نظام حقوقی اسلام ۲۴

الف) تفاوت فقه اسلامی و نظام حقوقی اسلام ۲۵

ب) ویژگیها و منابع نظام حقوقی اسلام ۲۶

۱) ویژگیهای نظام حقوقی اسلام ۲۶

۲) منابع نظام حقوقی اسلام ۲۷

ج) دولت اسلامی و حقوق عمومی ۳۰

۱) حقوق عمومی دولت اسلامی اهل سنت، خلافت قدیم ۳۱

۲) حقوق عمومی و دولت در اندیشه اهل تشیع ۳۱

بند سوم: منظور از نظام حقوقی کامن لا ۳۳

الف) دولت در کامن لا ۳۶

ب) منابع نظام حقوقی کامن لا ۳۶

فصل دوم: مبانی نظری نفع عمومی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا

گفتار نخست: بررسی رابطه نفع عمومی و خصوصی در دو نظام ۴۰

بند نخست: استقلال نفع عمومی از نفع خصوصی ۴۱

الف) رویکرد تقدم نفع خصوصی ۴۲

۱) نگاه اسلام به تقدم نفع خصوصی ۴۳

۱–۱) قواعد مورد استناد نگرش متمایل به تقدم نفع خصوصی در حقوق اسلام ۴۵

۱–۲) رویکرد تقدم نفع عمومی در حقوق اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران ۴۷

۲) نگاه نظام حقوقی کامن لا به تقدم نفع خصوصی ۴۹

ب) رویکرد تقدم نفع عمومی ۵۲

۱) نگاه حقوق اسلام به تقدم نفع عمومی ۵۲

۱–۱) تغییر در حقوق اسلام بر اساس در نظر گرفتن و گرایش به تقدم نفع عمومی ۵۳

۱–۱–۱) تغییر در قرآن ۵۳

۱–۱–۲) تغییر در سیره پیامبر ۵۴

۱–۱–۳) تغییر در سیره خلفای راشدین ۵۵

۱–۱–۴) تغییر در سیره علی (ع) ۵۶

۱–۲) مفاهیم مورد استناد در نگرش متمایل به تقدم نفع عمومی در حقوق اسلام ۵۷

۱–۲–۱) مصالح مرسله ۵۷

۱–۲–۲) احکام حکومتی ۵۹

۱–۳) رویکرد تقدم نفع عمومی در حقوق اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران؛ رویکرد

امام خمینی ۶۱

۲) نگاه کامن لا به نفع عمومی ۶۶

بند دوم: نفع عمومی به عنوان استمرار و تکمیل نفع خصوصی ۷۳

الف) رویکرد نفع عمومی محدود در حقوق ۷۳

۱) نگاه نظام حقوقی کامن لا به نفع عمومی محدود در حقوق ۷۳

۱–۱) امتیاز ویژه پادشاه ۷۴

۱–۲) اعلامیه های حقوقی ۷۴

۱–۳) حاکمیت پارلمان ۷۶

۱–۳–۱) حاکمیت پارلمان و نفع عمومی ۷۶

۱–۳–۲) حاکمیت پارلمان و مصلحت عمومی ۷۷

۱–۴) rule of law ۷۹

ب) رویکرد نفع عمومی فراتر از حقوق ۷۹

۱) نگاه نظام حقوقی اسلام به نفع عمومی فراتر از حقوق ۷۹

گفتار دوم: بررسی محتوای نفع عمومی در دو نظام ۸۱

بند نخست: غلبه ی مفهوم نفع عمومی به عنوان امتیاز(نفع) دولت ۸۲

الف) نگاه نظام حقوقی اسلام ۸۲

ب) نگاه نظام حقوقی کامن لا ۸۷

بند دوم: غلبه ی مفهوم نفع عمومی به عنوان حق(نفع) افراد مردم ۸۹

الف) نگاه نظام حقوقی کامن لا ۸۹

ب) نگاه نظام حقوقی اسلام ۹۱

فصل سوم : کارکرد مفهوم نفع عمومی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا

گفتار نخست: کارکرد مفهوم نفع عمومی در حقوق اساسی دو نظام ۹۵

بند نخست: بررسی تیوری دولت در دو نظام ۹۵

الف) نفع عمومی و تیوری دولت در اسلام ۹۶

۱) دولت در قرآن ۹۷

۲) نفع عمومی و تیوری دولت اسلامی در زمان پیامبر ۹۸

۲–۱) قانون اساسی دولت پیامبر و نفع عمومی ۹۸

۲–۲) صلاحیت و اختیارات دولت پیامبر و نفع عمومی ۹۹

۲–۳) بیعت در دولت پیامبر و نفع عمومی ۱۰۰

۳) نفع عمومی و تیوری دولت اسلامی در زمان خلفای راشدین ۱۰۱

۴) نفع عمومی و تیوری دولت اسلامی در زمان حضرت علی(ع) ۱۰۴

۵) تیوری دولت اسلامی در دوره مشروطه ۱۰۶

۶) نفع عمومی و تیوری دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی و پس از

انقلاب اسلامی ۱۰۷

۶–۱) نفع عمومی و تیوری ولایت فقیه از دیگاه امام خمینی قبل از انقلاب ۱۰۸

۶–۱–۱) کشف الاسرار ۱۰۸

۶–۱–۲) تحریر الوسیله ۱۰۹

۶–۱–۳) کتاب ولایت فقیه ۱۱۰

۶–۱–۴) کتاب البیع ۱۱۱

ب) تیوری دولت در نظام حقوقی کامن لا ۱۱۳

بند دوم : دادگستری اساسی در دو نظام ۱۱۸

الف) نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) ۱۱۸

ب) نظام حقوقی اسلام (ایران) ۱۲۲

۱) نگرش حقوق اسلام به قانون برتر و اساسی ۱۲۲

۱–۱) نگرش موافق با قانون برتر ۱۲۲

۱–۲) نگرش مخالف با قانون برتر ۱۲۴

۲) وضعیت حقوق ایران ۱۲۵

گفتار دوم: کارکرد مفهوم نفع عمومی در حقوق اداری دو نظام ۱۲۷

بند نخست: مفهوم و کارکرد خدمات و نظم عمومی در حقوق اداری دو نظام ۱۲۸

الف) نفع عمومی و نظریه خدمات عمومی در دو نظام ۱۲۸

۱) نفع عمومی، معیار خدمت عمومی ۱۳۰

۲) نفع عمومی و خدمات عمومی در ایران ۱۳۱

۲–۱) دسته بندی خدمات عمومی و ارتباط آنها با نفع عمومی در ایران ۱۳۲

۲–۱–۱) خدمات اداری سنتی ۱۳۲

۲–۱–۲) خدمات بازرگانی و صنعتی ۱۳۳

۲–۱–۳) خدمات اجتماعی دولت ۱۳۳

۲–۲) امتیازات و مسیولیتهای دولت در راستای ارایه خدمات عمومی ۱۳۳

۲–۲–۱) اصول حاکم بر خدمات عمومی ۱۳۴

۲–۳) حمایت از تداوم خدمات عمومی و حفظ نفع عمومی به عنوان حق مردم

در آرای دیوان عدالت اداری ۱۳۶

۲–۳–۱) اصل برابری و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان ۱۳۷

۳) نفع عمومی و خدمات عمومی در حقوق کامن لا ۱۳۹

۳–۱) بنیان های حقوق اداری انگلیس ۱۴۰

۳–۱–۱) برتری پارلمان ۱۴۰

۳–۱–۱–۱) حاکمیت قوه مقننه ۱۴۰

۳–۱–۱–۲) فقدان حمایت ناشی از قانون اساسی ۱۴۰

۳–۱–۲) حکومت مقید به قانون ۱۴۰

۳–۱–۲–۱) حقوق عام و حمایت های ویژه ۱۴۰

۳–۱–۲–۲) بازنگری قضایی ۱۴۰

۳–۱–۲–۳) دکترین خروج از صلاحیت ۱۴۱

ب) نفع عمومی و نظم عمومی در دو نظام ۱۴۲

۱) قلمرو نظم عمومی در دو نظام ۱۴۴

بند دوم : دادرسی اداری در دو نظام حقوقی ۱۴۷

الف) نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) ۱۴۸

۱) اصول حاکم بر دادرسی اداری ۱۴۸

۲) نظام دادرسی اداری در انگلستان ۱۵۱

ب) دادرسی اداری در ایران ۱۵۴

۱) اصول حاکم برنظام دادرسی اداری ایران ۱۵۵

۱–۱) دادرسی اداری در قانون اساسی ۱۵۵

۲) صلاحیت دیوان عدالت اداری در دادرسی اداری و نقش آن در اعمال نفع عمومی ۱۵۶

۲–۱) صلاحیت دیوان قبل و بعد از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری

(۲۵/۹/۱۳۸۵) و تاثیر آن بر نظارت بر اداره نفع عمومی ۱۵۷

۳) نفع عمومی و مسیولیت مدنی دولت در دو نظام ۱۵۹

نتیجه گیری ۱۶۴

منابع ۱۷۰

کلیدواژه ها

• حقوق عرفی
• مطالعه تطبیقی
• انگلستان
• اسلام
• نظام حقوقی
• دولت
• نفع عمومی
• کامن لا
• نظام حقوقی اسلام
• دولت
• آزادی فردی
• مصالح عمومی
• حقوق عمومی