امکان سنجی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=امکان سنجی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=رضوان فدایی|استاد راهنمای اول=جواد تقی زاده|استاد مشاور اول=مرتضی نجابت خواه|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
امکان سنجی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران
عنوانامکان سنجی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجورضوان فدایی
استاد راهنماجواد تقی زاده
استاد مشاورمرتضی نجابت خواه
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه مازندران



امکان سنجی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط رضوان فدایی، با راهنمایی جواد تقی زاده و با مشاوره مرتضی نجابت خواه در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در راس همه قوانین قرار می گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه های متفاوتی تبعیت می کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخته می شود. ایجاد دادگاه قانون اساسی دارای آثار مطلوبی از جمله حذف قواعد حقوقی مغایر با قانون اساسی، تنظیم اساسی حیات سیاسی– اجتماعی و تضمین حقوق و آزادی های اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانونی هنجاری روش های مختلفی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته است. نظارت شرعی و اساسی شورای نگهبان در اصول ۹۱ و ۹۴ ق.ا، نظارت قضایی قضات دادگاه ها و دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۰ ق.ا و مسیولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ ق.ا از روش های صیانت از قانون اساسی در ایران به شمار می آیند. اما این سازوکارها منجر به صیانت کامل از قانون اساسی نمی گردند و باید به ایجاد نهادی با صلاحیت وسیع تر اقدام کرد. قانون اساسی ایران دارای ظرفیت هایی است که می تواند بن مایه ی لازم برای ایجاد دادگاه قانون اساسی را فراهم کند. به نظر می رسد با استفاده از تهیه لوایح قضایی توسط رییس قوه قضاییه در راستای وظایف و اهداف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ ق.ا و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین استفاده از اختیارات رهبری همچون صدور حکم حکومتی بر مبنای اصول ۵۷ و ۱۰۷ ق.ا و بازنگری در قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ ق.ا می توان به ایجاد دادگاه قانون اساسی اقدام نمود.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول: دادگاه‎های قانون اساسی و ضرورت ایجاد آن ۳

بخش اول: صیانت اساسی ۴

مبحث اول: دلایل صیانت از قانون اساسی ۵

مبحث دوم: مفهوم دادگاه‎های قانون اساسی ۷

گفتار اول: پیشینه و شیوه‎ی رسیدگی دادگاههای قانون اساسی ۷

گفتار دوم: ویژگی‎های مشترک دادگاه‎های قانون اساسی ۱۰

بخش دوم: ضرورت ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران ۱۱

مبحث اول: علل برتری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مشروطیت ۱۲

گفتار اول: دخالت‎گر بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲

گفتار دوم: انقلابی و اسلامی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳

گفتار سوم: هنجاری بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۴

مبحث دوم: آثار احتمالی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران ۱۸

گفتاراول: سازماندهی ابعاد سیاسی و اجتماعی حکومت ۱۸

گفتار دوم: تضمین و لازم الاجرا نمودن حقوق ملت ۲۳

گفتار سوم: حذف قواعد حقوقی مغایر با قانون اساسی در نظام حقوقی ۲۹

فصل دوم: وضعیت فعلی صیانت از قانون اساسی در ایران ۳۵

بخش اول: صیانت اساسی توسط شورای نگهبان ۳۵

مبحث اول: نظارت شرعی و اساسی بر مصوبات مجلس ۳۶

گفتار اول: مفهوم مصوبات مجلس ۳۸

گفتار دوم: چگونگی نظارت ۴۳

بند اول: نظارت اساسی ۴۳

بند دوم: نظارت شرعی ۴۴

مبحث دوم: نظارت شرعی و اساسی بر مصوبات دولتی ۴۷

گفتار اول: مفهوم مصوبات قوه مجریه ۴۸

بند اول: مصوبات در حکم هنجار درجه دوم ۴۹

بند دوم: مصوبات دارای ارزش هنجاری درجه سوم ۴۹

گفتار دوم: چگونگی نظارت ۵۱

بند اول: نظارت شرعی و اساسی بر مصوبات دولتی در چارچوب اصل

ق ا ۵۱

بند دوم: نظارت شرعی بر مصوبات دولتی در چارچوب اصل

ق ا ۵۲

بخش دوم: صیانت اساسی توسط قضات محاکم ۵۳

مبحث اول: مفهوم قضات دادگاه‎ها ۵۶

مبحث دوم: مفهوم تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎های دولتی ۶۰

گفتار اول: در آرای دیوان عدالت اداری ۶۱

گفتار دوم: در نظرات شورای نگهبان ۶۲

گفتار سوم: در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ۶۳

مبحث سوم: مفهوم قوانین و مقررات اسلامی ۶۴

بخش سوم: رییس جمهوری ۶۸

مبحث اول: نگاهی بر روند تصویب اصل

قانون اساسی ۶۹

گفتار اول: پیشینه اصل

در پیش نویس قانون اساسی ۶۹

گفتار دوم: وجاهت پیش بینی مسیولیت "رییس جمهور" در اجرای قانون اساسی ۷۰

مبحث دوم: تبیین کارآیی اصل

در صیانت از قانون اساسی ۷۳

گفتار اول: مفهوم مسیولیت اجرای قانون اساسی ۷۳

گفتار دوم: اعمال مسیولیت اجرای قانون اساسی ۷۹

فصل سوم: وجاهت اساسی ایجاد دادگاه قانون اساسی در ایران ۸۳

بخش اول: اختیارات قوه قضاییه ۸۳

مبحث اول: دلایل وجاهت تشکیل محکمه اساسی توسط قوه قضاییه ۸۴

گفتار اول: وظیفه قوه قضاییه در آغاز اصل

قانون اساسی ۸۴

گفتار دوم: وظیفه قوه قضاییه در بند

اصل

قانون اساسی ۸۶

گفتار سوم: وظیفه قوه قضاییه در بند

اصل

قانون اساسی ۸۶

گفتار چهارم: وظیفه قوه قضاییه در بند

اصل

قانون اساسی ۸۹

مبحث دوم: لوایح قضایی؛ مسیر تشکیل محکمه اساسی توسط رییس قوه قضاییه ۹۳

گفتار اول: ماهیت لوایح قضایی ۹۳

گفتاردوم: حدود اختیار رییس قوه قضاییه در ارسال لوایح قضایی ۹۵

بخش دوم: اختیارات و وظایف رهبری ۹۹

مبحث اول: دلایل وجاهت تشکیل دادگاه قانون اساسی توسط رهبری ۱۰۱

گفتار اول: مسیولیت ولایت مطلقه فقیه ۱۰۱

گفتار دوم: تعیین سیاست‎های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها ۱۰۴

گفتار سوم: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ۱۰۶

گفتار چهارم: حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ۱۰۷

مبحث دوم: مسیر تشکیل دادگاه قانون اساسی توسط رهبری ۱۰۹

گفتار اول: صلاحیت رهبری در صدور حکم حکومتی ۱۰۹

گفتار دوم: بازنگری قانون اساسی ۱۱۳

بند اول: پیشینه موضوع بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ۱۱۴

بند دوم: بازنگری در قانون اساسی ۱۳۵۸ ۱۱۵

نتیجه گیری ۱۱۹

منابع ۱۲۴

کلیدواژه ها

  • شورای نگهبان
  • مصونیت سیاسی
  • صیانت اساسی
  • حقوق و آزادی های اساسی
  • شورای نگهبان
  • قوانین و مقررات
  • رهبری.
  • امکان سنجی
  • دادگاه
  • نظام حقوقی
  • قانون اساسی
  • قانونگذاری
  • اصلاحیه قانون اساسی
  • رهبری
  • مسیولیت(حقوقی)