سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003
 | |
| عنوان | سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | سعید حسین پور |
| استاد راهنما | محمدعلی مهدوی ثابت |
| استاد مشاور | بهروز گلپایگانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید حسین پور، با راهنمایی محمدعلی مهدوی ثابت و با مشاوره بهروز گلپایگانی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی،یک سیاست جنایی مبهم است وهمین علت سبب شده تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن ابتر گردد. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی وبی روشی در قانون نویسی است. ولی با این حال پیشگیری از جرایم اقتصادی در گرو توجه به سه شاخص اساسی است: مرتکب جرم اقتصادی، مفهوم جرم اقتصادی و گستره جرم اقتصادی.در شاخص مرتکب جرم اقتصادی، تاثیر تدابیر پیشگیرانه منوط به شناخت شخصیت و ویژگی های فردی مرتکبان است. چرا که غالبا مرتکبان جرایم اقتصادی افراد با نفوذ و حرفه ای هستند که به جهت انطباق اجتماعی بالا و در عین حال میزان خطرناکی زیاد، در رسته مجرمین یقه سفید هستند. که می توانند با اعمال نفوذ و فشار سیاسی یا غیر سیاسی بر مقامات و مراجع روند تعقیب و تحقیقات را متوقف، مختل یا منحرف سازند.و در شاخص مفهوم جرم اقتصادی، باید در حال حاضر جرم اقتصادی تعریف و مصادیق آن مشخص شود چرا که سیاست جنایی پیشگیرانه بیشتر تدابیر های کنشی است و باید از قبل مشخص گردد که دقیقا بر روی چه پدیده های اعمال می گردد. البته علاوه بر نقص قانونی در حقوق داخلی، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که ایران در سال ۱۳۸۵ به آن ملحق شده و به موجب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است نیز فساد تعریف نشده بلکه مصادیقی از آن ذکر شده ولی با این حال کنوانسیون مزبور برای پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی تدابیری پیش بینی نموده است که دارای ابتکارات خاصی بوده است.در شاخص گستره جرم اقتصادی، خود دولت نیز می تواند به عنوان پدیدآورنده جرم اقتصادی مطرح شود. چرا که انحصارگرایی و عدم تسریع در خصوصی سازی و سایر عوامل دیگر باعث می شود که در سطح داخلی اشخاص زیادی اعم از حقوقی و حقیقی دست به ارتکاب جرم اقتصادی بزنند و در سطح بین المللی نیز شکل گیری شرکت های چندملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب مفاسد مالی و اقتصادی، گستره نامحدودی از این جرایم را به تصویر می کشاند. که در این حالت موفقیت تدابیر پیشگیرانه در سطح داخلی منوط به نوع عملکرد نظام حاکم و نظارت پذیری در همه سطوح است و پیشگیری بین المللی نیز منوط به همکاری همه جانبه بین المللی و نیز شکل گیری تعقیب کیفری متحدالشکل جهانی است.
ساختار و فهرست پایان نامه
۱– بیان مسیله ۱
۲– اهمیت موضوع ۳
۳– اهداف تحقیق ۴
۴– سوالات تحقیق ۵
۵– فرضیه های تحقیق ۵
۶– سابقه تحقیق ۵
۷– روش تحقیق ۶
۸– چهارچوب نظری تحقیق ۶
فصل اول: مفاهیم و کلیات
مبحث اول: مفهوم شناسی سیاست جنایی و پیشگیری از جرم ۹
گفتار اول: شناخت سیاست جنایی ۹
بند اول: مفهوم اصطلاحی سیاست جنایی و تحولات آن ۹
بند دوم: انواع سیاست جنایی ۱۱
۱– سیاست جنایی تقنینی ۱۲
۲– سیاست جنایی قضایی ۱۲
۳– سیاست جنایی اجرایی ۱۲
۴– سیاست جنایی مشارکتی ۱۳
بند سوم: طبقهبندی سیاست جنایی بر مبنای معیار اقتصادی ۱۳
۱– سیاست جنایی در کشورهای فوق صنعتی ۱۳
۲– جنایی در کشورهای سیاست سوسیالیستی ۱۴
۳– سیاست جنایی در کشورهای در حال توسعه ۱۴
گفتار دوم: مفهوم پیشگیری از جرم ۱۵
بند اول: مفهوم مضیق و موسع پیشگیری ۱۶
الف) مفهوم مضیق پیشگیری ۱۶
ب) مفهوم موسع پیشگیری ۱۷
بند دوم: مفهوم پیشگیری در جرم شناسی ۱۸
بند سوم: مفهوم پیشگیری در سیاست جنایی ۱۹
گفتار سوم: بایسته های نظری پیشگیری از جرایم اقتصادی ۲۰
بند اول: نظریه های پیشگیری از جرایم اقتصادی ۲۱
الف– نظریه فشار ۲۱
ب– نظریه کنترل اجتماعی ۲۲
ت– نظریه یادگیری و الگو پذیری اجتماعی ۲۳
ج– نظریه فرصت ۲۳
بند دوم: مبانی پیشگیری از جرایم اقتصادی ۲۴
۱ توسعه سیاسی ۲۴
۲ حقوق شهروندان ۲۵
۳ امنیت بین المللی ۲۶
بند سوم: زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی ۲۶
گفتار چهارم: بایسته های موضوع پیشگیرانه از جرایم اقتصادی ۲۸
بند اول: مرتکب بخش دولتی ۲۸
بند دوم: مرتکب بخش خصوصی ۲۹
بند سوم: مرتکب عادی ۳۰
گفتار پنجم: بایسته های بستر پیشگیری از جرایم اقتصادی ۳۱
بند اول:بستر داخلی ۳۱
بند دوم: بستر بین المللی ۳۲
بند سوم: بستر مجازی ۳۳
مبحث دوم: مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و بیان ویژگی ها و تفکیک آن با دیگر جرایم ۳۴
گفتار اول: واژه شناسی ۳۴
بند اول: اقتصاد ۳۵
الف) اقتصاد خرد ۳۶
ب) اقتصاد کلان ۳۷
بند دوم: جرم ۳۷
۱ ماهیت حقوقی ۳۸
۲ ماهیت سیاسی ۳۹
بند سوم: فقر و جرم ۴۰
بند چهارم: حسابگری و جرم ۴۱
گفتار دوم: تعریف جرم اقتصادی ۴۲
بنداول: وجود تعاریف متفاوت ۴۳
بند دوم: بیان ضابطه های مهم و ارایه تعریف ۴۴
گفتارسوم: ویژگی های جرایم اقتصادی ۴۵
بنداول: عدم تعویق صدور حکم و عدم تعلیق اجرای مجازات ۴۵
بند دوم: عدم شمول مرور زمان ۴۸
بند سوم: انتشار حکم محکومیت قطعی ۴۹
بند چهارم: اعمال مجازات های تکمیلی و تبعی ۵۱
بند پنجم: تشدید و تبدیل جرم تعزیری به جرم مستلزم حد ۵۴
گفتار چهارم: ویژگیهای مجرم اقتصادی ۵۶
بند اول: هنجارمندی ظاهری ۵۶
بند دوم: جذب نزدیکان و آشنایان ۵۷
بند سوم: عادت به ارتکاب جرم ۵۸
بند چهارم: فسفری بودن بزهکار اقتصادی ۵۹
بند پنجم: عدم باور به قانون ۶۰
گفتار پنجم: تفکیک جرایم اقتصادی از دیگر جرایم ۶۱
بند اول: تفکیک جرایم اقتصادی از جرایم مالی ۶۱
۱– تفاوت در موضوع ۶۲
۲– توسل به سیاست کیفری سخت گیرانه ۶۲
۳– بازتاب حقوق عرفی در جرایم اقتصادی ۶۳
۴– مرتکبان و کیفیت وقوع جرایم ۶۳
بند دوم: تفکیک جرایم اقتصادی از جرایم سازمان یافت…………………………………………………………… ۶۴
بند سوم: تفکیک جرایم اقتصادی از جرایم یقه سفیدی ۶۶
بند چهارم: تفکیک جرایم اقتصادی از فساد مالی ۶۷
بند پنجم: تفکیک جرایم اقتصادی از جرایم بازرگانی ۷۰
مبحث سوم: گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق داخلی و مقررات کنوانسیون مبارزه با فساد ۷۱
گفتار اول: جرایم مرتبط با قاچاق ۷۲
بند اول: قاچاق کالا و ارز ۷۳
بند دوم: قاچاق اموال تاریخی و میراث فرهنگی ۷۵
الف: اموال فرهنگی–تاریخی ۷۶
ب: اموال تاریخی ۷۶
ج: اموال فرهنگی ۷۷
د: اموال هنری ۷۷
بند سوم: قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی ۷۹
بند چهارم: قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل ۸۱
گفتار دوم: جرایم مالی کارمندان دولتی ۸۳
بند اول: ارتشا ۸۴
بند دوم: اختلاس ۸۶
بند سوم: تصرف غیرقانونی ۸۷
بند چهارم: اخذ پورسانت(درصدانه) ۸۹
گفتار سوم: جرایم مرتبط با نظام تولید و توزیع ۹۱
بند اول: اخلال در نظام تولید و توزیع ۹۲
بند دوم: نقض موازین قیمت کالا ۹۴
بند سوم: نقض مقررات توزیع کالا ۹۵
گفتار چهارم : جرایم مرتبط با نظام صنفی ۹۷
بند اول : گران فروشی و کم فروشی ۹۸
بند دوم: احتکار ۱۰۰
بند سوم : اقدامات متقلبانه و مزورانه ۱۰۴
بند چهارم : عرضه یا فروش ناروا ۱۰۶
گفتار پنجم : جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی ۱۰۸
بند اول : اخلال در نظام پولی و ارزی ۱۰۹
بند دوم : جعل اسکناس و رفتارهای مجرمانه مرتبط ۱۱۰
بند سوم : قلب سکه و رفتارهای مجرمانه مرتبط ۱۱۲
گفتار ششم : از دیگر رفتارهای مجرمانه خاص اقتصادی ۱۱۴
بند اول: تشکیل و اداره شرکت ها و طرح های هرمی ۱۱۵
بند دوم: تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری ۱۱۷
گفتار هفتم : جرایم مقرر در کنوانسیون مبارزه با فساد ۱۱۸
بند اول : ارتشاء مقامات دولتی داخلی و خارجی و مقام های سازمانهای بین المللی و ارتشاء در بخش خصوصی ۱۱۹
بند دوم : حیف و میل و استفاده غیر مجاز از اموال توسط مقامهای دولتی ۱۲۲
بند سوم : اعمال نفوذ ۱۲۳
بند چهارم : سوء استفاده از وظایف ۱۲۴
بند پنجم : افزایش غیر قابل توجیه ثروت ۱۲۶
بند ششم : اختلاس اموال در بخش خصوصی ۱۲۷
بند هفتم : پولشویی ۱۲۸
فصل دوم: پاسخ و ساز و کارهای سیاست جنایی در مقابله با جرایم اقتصادی
مبحث اول: پاسخ های پیشگیرانه (کنشی) ۱۳۲
گفتار اول: در شکل قانون گذاری ۱۳۳
بند اول: صریح و منجز بودن قوانین ۱۳۴
بند دوم: پیش بینی ضمانت اجراهای قاطع و قوی ۱۳۵
بند سوم: قابلیت اجرای قوانین ۱۳۶
گفتار دوم: در محتوای قانون گذاری ۱۳۶
بند اول: بالا بردن هزینه ارتکاب جرم ۱۳۷
بند دوم: کاهش سطح دخالت دولت ۱۳۸
بند سوم: مقررات زدایی ۱۴۰
مبحث دوم: اقدام های پیشگیرانه (کنشی) در سطح نهادهای رسمی ۱۴۱
گفتار اول: تدوین کدهای رفتاری و توسعه اخلاق حرفه ای ۱۴۲
بند اول: جایگاه اخلاق حرفه ای در ایران و مقررات کنوانسیون ۱۴۳
بند دوم: نقش کدهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در پیشگیری از جرایم اقتصادی ۱۴۷
گفتار دوم: برقراری نظام شایسته سالاری ۱۴۸
بند اول: ابعاد و محتوای شایستگی ۱۵۰
۱– شایستگی حرفه ای ۱۵۰
۲– شایستگی فردی ۱۵۱
۳–رعایت تشریفات قانونی ۱۵۲
بند دوم: فساد استخدامی ۱۵۲
بند سوم: جابه جایی دوره ای کارمندان و مدیران ۱۵۴
بند چهارم: اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزدها ۱۵۴
گفتار سوم: اجرای سیاست خصوصی سازی ۱۵۵
بند اول: خصوصی سازی و تاریخچه آن در ایران ۱۵۷
بند دوم:تاثیر خصوصی سازی در پیشگیری از جرایم اقتصادی ۱۵۹
بند سوم: خصوصی سازی و آفتهای مرحله گذار ۱۶۰
بند چهارم:راه های کلیدهای جلوگیری از جرایم اقتصادیدر فرآیند خصوصی سازی ۱۶۲
۱– سرعت ۱۶۲
۲– پایین آوردن سطح اختیارات و دخالت کارمندان دولتی در فرآیند خصوصی سازی ۱۶۲
۳– شفافیت و سهولت، در دسترسی به اطلاعات ۱۶۳
۴– مدیریت و نظارت بر فرآیند خصوصی سازی از سوی اشخاص و نهادهای مستقل ۱۶۴
۵– استفاده از روش عرضه سهام در بورس به جای سایر روش ها ۱۶۴
مبحث سوم: نقش نهادهای نظارت و کنترل در پیشگیری از جرایم اقتصادی ۱۶۵
گفتار اول: نهادهای نظارتی در قوه مقننه ۱۷۰
بند اول: کمیسیون اصل
قانون اساسی ۱۷۰
بند دوم: دیوان محاسبات کشور ۱۷۱
بند سوم: نهاد تحقیق و تفحص ۱۷۱
گفتار دوم: نهادهای نظارتی در قوه قضاییه ۱۷۲
بند اول: سازمان بازرسی کل کشور ۱۷۲
بند دوم: دفتر حمایت از سرمایه گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی ۱۷۴
بند سوم: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۷۵
گفتار سوم: نهادهای نظارتی در قوه مجریه ۱۷۶
بند اول: ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد ۱۷۶
بند دوم: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۷۸
بند سوم: وزارت اطلاعات ۱۷۹
گفتار چهارم: لوازم اعمال نظارت موثر و بازرسی نامحسوس ۱۸۱
بند اول: گزینشی نبودن نظارت و کنترل ۱۸۱
بند دوم: دسترسی به اطلاعات، دقیق و بهنگام ۱۸۲
بند سوم: لزوم هماهنگی میان نهادهای نظارتی ۱۸۳
گفتار پنجم: پیشگیری اجتماعی از جرایم اقتصادی ۱۸۳
بند اول: فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از طریق آموزش ۱۸۶
بند دوم: گزارش دهی ۱۹۰
بند سوم: تقویت باورهای دینی و ارزش های اخلاقی ۱۹۳
بند چهارم: تجهیز رسانه ای ۱۹۵
بند پنجم: اعلام دارایی ها ۱۹۷
بند ششم: مشارکت جامعه مدنی ۱۹۹
گفتار ششم:پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی ۲۰۲
مبحث چهارم: پاسخ های پیشگیرانه واکنشی ۲۰۵
گفتار اول: اقدامات واکنشی مربوط به کیفر جرایم اقتصادی ۲۰۶
بند اول: تنوع و تناسب کیفرها ۲۰۷
بند دوم: سرعت و حتمیت در رسیدگی ها و اجرای مجازات ها ۲۰۹
بند سوم: اعمال مجازات های تکمیلی و تبعی ۲۱۱
گفتار دوم: پاسخ های واکنشی غیرسرکوب گرانه ۲۱۲
بند اول: ضمانت اجراهای انضباطی و اداری ۲۱۲
بند دوم: جبران خسارت ۲۱۳
بند سوم: حمایت از بزه دیده گان، شهود،کارشناسان و گزارش دهندگان ۲۱۵
گفتار سوم: لزوم نوآوری ها ۲۱۷
بند اول: ایجاد مراجع قضایی تخصصی با قضات با تجربه ۲۱۷
بند دوم: تدوین آیین دادرسی ویژه با ضابطین خاص ۲۱۸
بند سوم:الزام به انتشار اسامی محکومین ۲۱۹
گفتار چهارم: لزوم همکاریها ۲۲۰
بند اول : همکاری بین مراجع ملی ۲۲۱
بند دوم: همکاری های بین المللی ۲۲۲
۱– تسهیل استرداد ۲۲۳
۲– معاضدت قضایی متقابل ۲۲۴
۳– همکاری در رابطه با اجرای قانون و تحقیقات مشترک ۲۲۶
۴–استرداد دارایی ها ۲۲۸
۵– همکاری بین المللی جهت ضبط و مصادره اموال ۲۲۹
نتیجهگیری ۲۳۰
پیوست ها
پیوست اول:فرمان هشت بندی مقام رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ۲۳۶
پیوست دوم:دستورالعمل تشکیل مجتمع امور اقتصادی مصوب مرداد ۱۳۸۱ از سوی رییس قوه قضاییه ۲۳۸
پیوست سوم:دستورالعمل صلاحیت و نحوه رسیدگی به پرونده های اقتصادیمصوب اردیبهشت ۱۳۸۸ رییس قوه قضاییه ۲۴۰
پیوست چهارم: قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد و متن کامل کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۴۲
فهرست منابع ۲۷۵
کلیدواژه ها
- سیاست کیفری
- جرم اقتصادی
- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
- ایران
- جلوگیری از جرم
- فساد
- پیشگیری
- جرم اقتصادی