مبانی تاسیس مراجع اختصاصی و آیین دادرسی مربوط به آن ها در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی
 | |
| عنوان | مبانی تاسیس مراجع اختصاصی و آیین دادرسی مربوط به آن ها در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | سپیده مشعوف |
| استاد راهنما | [[]] |
| استاد مشاور | منصور رحمدل |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
مبانی تاسیس مراجع اختصاصی و آیین دادرسی مربوط به آن ها در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط سپیده مشعوف، با راهنمایی مرتضی ناجی زواره و با مشاوره منصور رحمدل در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و به ویژه مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شود که با پیش بینی سازمان های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تامین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید. باید در نظر داشت که حقوق و آزادی های حداقلی که در معاهدات بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، میثاق بین المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ و معاهدات منطقه ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در کلیه جرایم حتی جرایم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد. این تضمینات در واقع پایه اولیه استانداردهای بین المللی در دعوی کیفری است؛ مثل منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی که حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود. تقریبا در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر به تساوی افراد در مقابل دادگاه و تاسیس دادگاهی قانونی و عادی اشاره شده و بسیاری از حقوقدانان وجود این شاخص ها را در جهت حفظ حقوق افراد به ویژه متهمین لازم می دانند. با وجود این که دیدگاه جوامع مختلف در خصوص تاسیس مراجع اختصاصی متفاوت است ولی بیانیه ها و استانداردهای جهانی بیانگر این واقعیت است که دادگاه های اختصاصی و ویژه نوعا و نه لزوما غیر عادلانه هستند و اصول دادرسی عادلانه بالاخص اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه در این مراجع که به دلیل اخص بودن بیش تر مورد نقد و بررسی حقوقدانان می باشد، رعایت نمی شود. بنابراین معتقدند که تاسیس این مراجع باید ممنوع و یا صلاحیت آن ها محدود شود.
کلیدواژه ها
- دادگاه استثنایی
- اسناد بین المللی
- مراجع قضایی (قانونی)
- آیین دادرسی قانونی
- نظام حقوقی
- ایران