تطبیق قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران و چگونگی رویکرد نظام قضایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تطبیق قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران و چگونگی رویکرد نظام قضایی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=حسین بیضایی|استاد راهنمای اول=حسن مرادی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تطبیق قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران و چگونگی رویکرد نظام قضایی
عنوانتطبیق قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران و چگونگی رویکرد نظام قضایی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحسین بیضایی
استاد راهنما[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



تطبیق قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران و چگونگی رویکرد نظام قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین بیضایی، با راهنمایی حسن مرادی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

یکی از عوامل دفع مجازات ها در حقوق جزای اسلامی، قاعده درا می باشد یعنی همان حدیث معروف اِدریوا الحدود بالشبهاتِ است که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) نقل شده و هم اکنون اهل تشیع و تسنن براساس همین حدیث عمل می کنند بدین معنا که در جرایمی مثل (حدود، قصاص، تعزیرات) باید دلیل قطعی و کافی در دست داشته باشیم یعنی هرگاه شبهه ای به میان آید با تمسک به این قاعده اصل برایت جاری می شود و مجازات و اجرای حد، قصاص و تعزیر متوقف می شود یعنی مجازات ها تنها در صورتی جاری می شود که هیچ گونه شک و شبهه ای در میان نباشد چراکه این قاعده برای رعایت عدالت منافع و مصالح متهمان وضع شده است متهم به هر نوع کیفری که باشد تفاوتی ندارد، چه مستوجب حد (به معنای خاص) باشد و چه مستوجب تعزیر و نظر قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ همین بوده که در ماده۱۲۰ و ۱۲۱ ق.م.ا این قاعده را مورد توجه قرار داده درصورتی که در قانون سابق تعریفی از این قاعده نشده بود.در این رساله، پس از بررسی مفاهیم و مفردات قاعده و جایگاه این قاعده در فقه امامیه و حقوق، نهایتا این نتیجه حصول شد که این قاعده اِدریوا الحدود بالشبهاتِ حجت است و حدود در قاعده فقهی به معنای مطلق مجازات است یعنی شامل حدود، قصاص و تعزیر می شود و این قاعده با قاعده ی تفسیر شک به نفع متهم و اصل برایت و اصل احتیاط هماهنگ است و محل عروض شبهه هم در این قاعده متهم و قاضی هستند و همچنین شبهات موضوعیه، حکمیه، شبهه عمد و غیر عمد و اکراه و ... را مشمول می شود و درپایان اینکه در شبهات حکمیه بین جاهل قاصر و مقصر تفاوت وجود دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

مقدمه ۱

۱ –

– بیان مساله ۲

۲ –

– پیشینه تحقیق ۲

۳ – ۱– اهداف تحقیق ۳

۴–

– اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۵ –۱ – سوالات تحقیق ۴

۶ –

فرضیه ها ۴


بخش اول: مفهوم جایگاه، قلمرو و معانی و مستندات قاعده درا

۱– مفهوم قاعده درا ۷

۱–۱– مفهوم قاعده ۷

۱–۱–۱– مفهوم قاعده فقهی ۷

۱–۱–۱–۱– قاعده در معنای لغوی ۸

۲–۱–۱–۱– تعریف و معنای فقهی ۹

۲–۱–۱– نسبت قاعده فقهی و مطابقت با مفاهیم دیگر ۱۰

۱–۲–۱–۱– ضابطه فقهی ۱۰

۲–۲–۱–۱– مساله فقهی ۱۰

۳–۲–۱–۱– نظریه فقهی و حقوقی ۱۱

۱–۳–۲–۱–۱– نظریه فقهی ۱۱

۲–۳–۲–۱–۱– نظریه حقوقی ۱۱

۴–۲–۱–۱– مطابقت و مفاد قاعده اصولی ۱۳

۲–۱– بررسی و تببین قلمرو قاعده درا ۱۴

۱–۲–۱– واژه شناسی ۱۴

۱–۱–۲–۱– مفهوم قاعده درا ۱۵

۲–۱–۲–۱– مفهوم حد ۱۸

۱–۲–۱–۲–۱– معنا شناسی حد در لغت ۲۱

۲–۲–۱–۲–۱– مفهوم عام ۲۱

۲–۲–۱– مفهوم شبهه و تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه ۲۳

۱–۲–۲–۱– معنا شناسی شبهه در لغت ۲۳

۲–۲–۲–۱– شبهات حکمیه ۲۶

۳–۲–۲–۱– شبهات موضوعیه ۲۶

۴–۲–۲–۱– شبهه خطا و شبهه اکراه ۲۸

۵–۲–۲–۱– مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار ۳۱

۱–۵–۲–۲–۱– اکراه ۳۱

۲–۵–۲–۲–۱– اضطرار ۳۲

۳–۲–۱– مستندات قاعده درا و محتوی قاعده ۳۶

۱–۳–۲–۱– روایات و احادیث ۳۶

۲–۳–۲–۱– روایت خاص ۳۸

۱–۳–۳–۲–۱– بررسی روایات مربوط به شبهه متهم ۳۹

۲–۳–۳–۲–۱– بررسی روایات مربوط به شبهه قاضی ۴۰


بخش دوم: کاربرد قاعده درا با توجه به حقوق جزای عرفی و آرای وحدت رویه قضایی

۲– کاربرد قاعده درا با توجه به حقوق جزای عرفی ۴۴

۱–۲– قاعده درا و تاثیر آن بر جرم ۴۴

۱–۱–۲– قاعده درا و نسبت و تقسیم بندی آن بر اساس حقوق جزای عرفی ۴۴

۱–۱–۱–۲– شبهه در عنصر قانونی ۴۵

۲–۱–۱–۲– شبهه در عنصر مادی ۵۰

۱–۲–۱–۱–۲– شبهه در عنصر مادی نزد دادرس ۵۱

۲–۲–۱–۱–۲– شبهه در عنصر مادی نزد متهم ۵۲

۳–۲–۱–۱–۲– یقین ۵۳

۴–۲–۱–۱–۲– ظن ۵۴

۵–۲–۱–۱–۲– شک ۵۵

۶–۲–۱–۱–۲– جهل ۵۵

۳–۱–۱–۲– شبهه در عنصر معنوی ۵۶

۲–۱–۲– تاثیر قاعده درا بر علل موجهه و معاذیر قانونی جرم ۵۷

۱–۲–۱–۲– شبهه در علل موجهه جرم ۵۷

۲–۲–۱–۲– شبهه در معاذیر قانونی ۶۰

۲–۲– قاعده درا و تاثیر آن بر مجازات ۶۱

۱–۲–۲– تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا ۶۷

۱–۱–۲–۲– شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا ۷۱

۲–۱–۲–۲– شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا ۷۳

۲–۲–۲– قاعده درا و تاثیر آن بر مجازات قصاص ۷۴

۱–۲–۲–۲– اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه ۷۶

۲–۲–۲–۲– اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه ۷۸

۳–۲–۲–۲– اشتباه در تشخیص مجنی علیه بدون قصد مجرمانه ۸۰

۳–۲–۲– قاعده درا و تاثیر آن بر مجازات تعزیری ۸۲

۱–۳–۲–۲– مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری در شرع و قانون مجازات اسلامی ۸۲

۲–۳–۲–۲– امکان اعمال قاعده درا نسبت به مجازات تعزیری ۸۵

۴–۲–۲– قاعده درا در قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه قضایی ۸۶

۱–۴–۲–۲– قاعده درا و قوانین موضوعه ۸۶

۲–۴–۲–۲– قاعده درا و آرای محاکم ۸۸

نتیجه گیری ۹۳

منابع و مآخذ: ۹۸

کلیدواژه ها

  • قاعده درا
  • قاعده فقهی
  • شبهه
  • حدود
  • تعزیرات
  • قصاص و دیات.
  • قاعده درء
  • فقه جعفری
  • حکم قضایی
  • قاعده فقهی
  • شبهه (فقه)
  • حدود
  • تعزیرات
  • قصاص
  • دیه