جلوه های اقتضای تعقیب درآیین دادرسی کیفری مصوب 1392

عنوان	جلوه های اقتضای تعقیب درآیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	مژگان روزبهانی
استاد راهنما	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

جلوه های اقتضای تعقیب درآیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط مژگان روزبهانی، با راهنمایی ولی اله انصاری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

نظامهای حقوقی مختلف در امر تعقیب کیفری از دو اصل تبعیت می نمایند: اصل الزامی بودن و اصل مقتضی بودن (از آن به اصل موقعیت داشتن تعقیب نیز نام برده شده است)، این دو اصل در مقابل یکدیگر به کار می روند. اصل مقتضی بودن تعقیب، به مفهوم اختیاری بودن تعقیب کیفری است. در اصل مزبور تعقیب مبتنی بر مصلحت است .بر اساس این اصل دادستان می تواند با بررسی موضوع پرونده در صورت وجود مصلحت و نفع عمومی ،هرچند وقوع جرم محرز باشد از تعقیب کیفری خودداری کند. بر اساس اصل الزامی بودن مقام تعقیب مکلف به تعقیب کیفری متهم است و به هیچ وجه نمی تواند از این اقدام خودداری نماید. در بسیاری از نظام های حقوقی هر دو اصل مورد قبول واقع شده است. در برخی از نظام های حقوقی مانند آمریکا، عکس آن پذیرفته شده است در اصل مقتضی بودن تعقیب، به منظور جلوگیری از تنزل مصلحت گرایی به سلیقه گرایی راهکارهایی پیش بینی گردیده است. بر اساس اصل مزبور، مقام تعقیب می تواند ضمن ترک تعقیب، تدابیر لازم را به منظور اصلاح مجرم تامین مصالح جامعه و جبران خسارات بزه دیده اتخاد نماید. این اصل به لحاظ ویژگی های خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می گردد. امروزه ضرورت های متعددی زمینه ساز گرایش دستگاه عدالت کیفری در کشورهای مختلف به اصل مقتضی بودن تعقیب، گردیده و به منظور بهبود کارکرد مقام تعقیب در کنترل جرایم و مدیریت واکنش های کیفری ،قانون گذاران مختلف به اصل مقتضی بودن تعقیب رغبت پیدا نموده اند. در این پژوهش اصل مقتضی بودن تعقیب، در نگاهی کلی مورد بررسی قرار گرفته است. ماهیت این تاسیس به عنوان یکی از دو نظام حاکم بر امر تعقیب کیفری ، سازگاری آن با مبانی نظری و عملی آن، مصادیق، انواع و مدل های آن، فواید و معایب آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

بیان مساله ۲

اهداف تحقیق ۵

ضرورت انجام تحقیق ۶

پیشینه تحقیق ۶

سوالات و فرضیات تحقق ۷

روش تحقیق ۸

شیوه سازماندهی تحقیق ۹

بخش اول: نهاد تعقیب ازالزامی بودن تااقتضای تعقیب ۱۰

فصل اول– قاعده الزامی بودن تعقیب ،مبانی و ویژگیها ۱۱

مبحث اول – نهاد تعقیب ،اصول حاکم وقلمرومصلحت ۱۱

گفتار اول: نهاد تعقیب و اصول حاکم برآن ۱۲

گفتار دوم– قلمرو ومصادیق مصلحت ۲۴

مبحث دوم– ماهیت مقتضی بودن ومبانی قانونی بودن تعقیب ۳۳

گفتار اول– ویژگی ناظر بر حقوق کیفری ۳۳

بند اول: پیامدهای اصل مقتضی بودن تعقیب ۳۵

بند دوم – فواید اصل مقتضی بودن تعقیب ۳۸

بند سوم– ایرادهای اصل مقتضی بودن تعقیب ۴۰

گفتار دوم: مبانی اصل قانونی بودن تعقیب ۴۳

فصل دوم– قاعده مقتضی بودن تعقیب از مفهوم تامصداق ۴۶

مبحث اول– مبانی نظری وفقهی اصل مقتضی بودن تعقیب ۴۶

گفتار اول – مکاتب دفاع اجتماعی ودفاع اجتماعی نوین وتاثیر آن ۴۶

گفتار دوم– مبانی فقهی اصل مقتضی بودن تعقیب ۵۸

مبحث دوم– راهکارهای جانشین تعقیب ومصادیق اصل مقتضی بودن ۶۴

گفتار اول– جرم زدایی وقضازدایی ۶۴

گفتاردوم– تدابیر جایگزین ۶۸

بخش دوم: جلوه های قاعده اقتضای تعقیب درقوانین کیفری ۷۴

فصل اول– جلوه های اقتضای تعقیب در تحقیقات مقدماتی ۷۵

مبحث اول– عدالت ترمیمی وجلوه آن ۷۵

گفتار اول– عدالت ترمیمی ۷۶

گفتار دوم – میانجی گری جلوه عدالت ترمیمی و اقتضای تعقیب ۸۶

مبحث دوم_ تعلیق تعقیب وترک تعقیب جلوه اقتضای تعقیب ۹۵

گفتاراول– نهاد تعلیق تعقیب وماهیت آن ۹۵

گفتاردوم–ماهیت ترک تعقیب وشرایظ آن در ماده ۷۹ ۱۰۲

فصل دوم– جلوه های اقتضای تعقیب درمرحله دادرسی دادگاه ۱۱۱

مبحث اول– اختیاردادگاه درتعلیق تعقیب ۱۱۱

گفتاراول–شرایط تعلیق تعقیب درماده ۴۰مکرر ۱۱۱

گفتار دوم– شرایط تعلیق تعقیب درماده۲۲و۸۱ ۱۱۸

مبحث دوم– اختیار دادگاه دربایگانی کردن وارجاع میانجی گری ۱۳۳

گفتار اول –اختیار دادگاه در قراربایگانی ۱۳۳

گفتاردوم–اختیاردادگاه درارجاع میانجی گری ۱۴۲

نتیجه گیری ۱۵۷

پیشنهادها ۱۶۲

منابع و مآخذ ۱۶۸

الف) منابع فارسی ۱۶۹

ب) منابع عربی ۱۷۲

پ) منابع اینترنتی ۱۷۳

کلیدواژه ها

• تعقیب کیفری
• اصل مقتضی بودن تعقیب کیفری
• مصلحت عمومی درتعقیب کیفری
• مبانی اصل مقتضی بودن تعقیب کیفری
• مصلحت (حقوق)
• آیین دادرسی کیفری
• تعقیب کیفری
• مصلحت عامه
• رسیدگی کیفری
• دعوای قضایی