بررسی جرم انتقال مال غیر

عنوان	بررسی جرم انتقال مال غیر
رشته	حقوق
دانشجو	اکبر وروایی
استاد راهنما	حسین آقایی نیا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

بررسی جرم انتقال مال غیر عنوان پایان نامه ای است که توسط اکبر وروایی، با راهنمایی حسین آقایی نیا در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

در رابطه با رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر می توان به سه مشکل که هر سه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود: –۱ مشکل اول مربوط به اموال مشاع: این مشکل مختص به جرم انتقال مال غیر نبوده و مربوط به کلیه جرایم علیه اموال است . اینکه اموال مشاعی موضوع جرایم علیه اموال قرار می گیرند یا خیر؟ سبب بروز اختلاف نظرات شدیدی در بین علمای حقوق از لحاظ نظری و در عمل نیز تشتت آراء در دادگاههای تالی و عالی گردیده است . این اختلاف نظر از آنجا ناشی می شود که مقنن در جرایم علیه اموال از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید. –۲ مشکل مربوط به مرکب بودن رکن قانونی جرم: از آنجایی که در رابطه با جرم انتقال مال غیر، قانون ۱۳۰۸ مجازات مرتکبین جرم را بیان ننموده و برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر به مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق ارجاع داده است . همین مسیله سبب بروز دو مشکل شده، اول آنکه این ارجاع مجازات سبب ایجاد برداشت های کاملا متفاوتی چه از لحاظ نظری در بین علمای حقوق کیفری و چه از لحاظ عملی در آرا صادره، از سوی محاکم گردید. عده ای با استناد به ارجاع فوق و خصوصا شباهت جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری در بسیاری از جهات ، کلیه آثار مربوط به جرم کلاهبرداری را قابل تسری به جرم انتقال مال غیر دانسته، در حالی که عده ای دیگر تاکید بر منطوق صریح قانون داشته و به لحاظ فقدان وجود نص قانونی خاصی در این زمینه، تسری آثار مربوط به جرم کلاهداری را بر جرم انتقال مال غیر، فاقد وجهه قانونی می دانستند. و دومین مشکل زمانی بروز نمود که مجازات جرم کلاهبرداری تغییر کرد. با تغییر در میزان مجازات جرم کلاهبرداری، دو رویه کاملا متفاوت در این زمینه ایجاد شد. رویه اول بر اینکه نکته تاکید داشت که برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر باید به مجازات جدید قانونگذار راجع به جرم کلاهبرداری مراجعه نمود. در مقابل بر اساس رویه دوم چون در قانون مجازات انتقال مال غیر قانونگذار تصریح به اعمال مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق نموده است ، بنابراین باید بر اساس همین نص صریح قانون، همچنان در تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر، به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق مراجعه نمود. با تصویب رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ – ۷۳/۹/۱۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور، ظاهرا مشکل و اختلاف نظر اول، برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر حل شد. اما چون در این رای صرفا به تبعیت جرم انتقال مال غیر از مجازات جرم کلاهبرداری اشاره شده، نه آثار مربوط به آن جرم، بنابراین مشکل دوم و اختلاف نظر راجع به آن همچنان وجود دارد و شاهد تشتت آراء صادره از سوی محاکم در این رابطه هستیم. –۳ ماده ۸ قانون ۱۳۰۸: مشکل سوم هم ریشه تقنینی داشته و مربوط است به وضع ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و ۸ فروردین ۱۳۰۸، در این ماده با بیان اینکه "کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد". در مواردی که جرم انتقال مال غیر در قالب تنظیم اسناد رسمی صورت می پذیرد، به مجازات جعل سند رسمی که در زمان وضع قانون فوق نسبت به مجازات انتقال مال غیر (مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق) اشد بوده، حکم داده است . تا زمانی که مجازات جعل سند رسمی از مجازات جرم انتقال مال غیر اشد باشد، اجرای مجازات جعل سند رسمی در چنین مواردی، مطابق است با قاعده اعمال مجازات جرم اشد که قاعده حاکم بر موارد تعدد اعتباری جرایم است ، اما همینکه مجازات جرم جعل سند رسمی از مجازات جرم انتقال مال غیر اخف شد، حکم به اجرای مجازات جرم جعل سند رسمی که مجازات جرم اخف است ، مخالف قاعده اعمال مجازات جرم اشد در موارد تعدد اعتباری بین جرایم می باشد. آثار سوء این حکم بیشتر روشن خواهد شد هرگاه در نظر بیاوریم زمانی را که در موارد متعدد اعتباری بین جرم انتقال مال غیر و جعل سند عادی، به علت نبودن حکم خاصی از سوی مقنن، همواره بر اساس قاعده اعمال مجازات جرم اشد رفتار شده و در نتیجه در هر زمانی، هر یک از این دو جرم که مجازاتش بیشتر از مجازات جرم دیگر باشد، مجازات آن جرم مورد حکم قرار می گیرد. اما در مواردی که انتقال مال غیر با جعل سند رسمی صورت گرفته، و بر طبق قانون، مجازات جرم جعل سند رسمی اخف از مجازات جرم انتقال مال غیر باشد، در این موارد مجازات جرم اخف اعمال می شود. در حالی که می دانیم همواره نظر مقنن بر این بوده و می باشد که از اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی حمایت بیشتری نموده و در نتیجه هر گونه اقدام در جهت متزلزل ساختن جایگاه اسناد رسمی را با شدت خیلی بیشتری نسبت به جعل اسناد عادی برخورد نماید. بنابراین تصویب و وضع ماده ۸ قانون ۱۳۰۸ نه تنها هیچگونه فایده و آثار مثبت خاصی را در بر نداشته، بلکه سبب بروز وجود مشکل فوق الذکر نیز گردیده است .

کلیدواژه ها

• متوکلوپرامید مونوهیدروکلراید