حدود صلاحیت قانونی مجلس مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی عراق مصوب 2005 و قانون اساسی فرانسه مصوب 1985 و قانون اساسی مصر مصوب 2014

عنوان	حدود صلاحیت قانونی مجلس مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ و قانون اساسی فرانسه مصوب ۱۹۸۵ و قانون اساسی مصر مصوب ۲۰۱۴
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	حسن مراد دوهان دوهان
استاد راهنما	سید علی میرداماد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حدود صلاحیت قانونی مجلس مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ و قانون اساسی فرانسه مصوب ۱۹۸۵ و قانون اساسی مصر مصوب ۲۰۱۴ عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن مراد دوهان دوهان، با راهنمایی سید علی میرداماد در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قوه مقننه یکی از مراکز اصلی ثقل در هر نظام سیاسی است؛ آنها شاخصهایی از ماهیت سیستم حکمرانی و نشانه اصلی ارزشهایی هستند که در درون سیستم حاکمیت وجود دارد. از آنجا که مجلس از اشخاص حقیقی تشکیل شده است، امکان سوء استفاده و تجاوز از حدود وظایف قانونگذاری آن وجود دارد؛ بنابراین وقتی قانون اساسی، صلاحیت قانونگذاری را برای مجلس تعریف می کند، در واقع حدود آن صلاحیت را تعیین می کند که حدود اجرایی و موضوعی (عینی) است؛ علاوه بر آن، قانون اساسی همچنین نهاد نظارتی را که بر مجلس نظارت می کند برای رعایت این محدودیت ها مشخص می کند. قانون اساسی جمهوری عراق مصوب سال ۲۰۰۵، الگویی برای کشورهای مورد مقایسه و راه قانونگذاری برای پارلمان را ترسیم کرد و همچنین حدود اجرایی و عینی که در هنگام وضع قوانین نباید از آن تجاوز شود؛ وضع کرد که در صورت تجاوز قانونگذار عراق از حدود و محدودیتهایی که بر اساس قانون اساسی برایش تعیین شده با دو نوع نظارت مواجه خواهد شد:۱– نظارت سیاسی از طریق نظارت بر عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی.۲– نظارت مردمی؛ زیرا عراق کشوری دموکراتیک است. حدود موضوعی (عینی) در عراق چنین است که با قانون اساسی و با شریعت اسلام و اصول دموکراسی مغایرت نداشته باشد و با حقوق و آزادی های اولیه منافاتی نداشته باشد. اما در فرانسه بر اساس اصولی والا یعنی اصول آزادی فردی و اصل تساوی بود که همگی از اصول عالی حاکم بر قانون اساسی هستند. بنابراین اگر قانونی بر خلاف این اصول از سوی قانونگذار صادر شود، آن قانون، مغایر با قانون اساسی تلقی میشود و قوه قضاییه موظف است با اینکه این اصول در قانون اساسی تصریح نشده است اما حکم مغایرت آن با قانون اساسی را صادر کند. در مصر تصویب قانونی که مغایر با موازین شرع اسلام و مبانی عالی باشد مجاز نیست اما در خصوص حدود اجرایی، التزام قوه مقننه به احکام قانون اساسی شامل التزام به مفاد موضوعی (مواد ماهوی) مندرج در سند قانون اساسی نمیشود، بلکه موضوع فراتر از آن یعنی التزام به احکام رسمی است. نقض شکلی(رسمی) به معنای نقض متن قانون اساسی است که بنا به شرایط اجرایی تعیین شده توسط قانون اساسی برای بیان نحوه اِعمال اختیارات قانونی قوه مقننه است، اعم از اینکه این امر به پیشنهاد قانون باشد و روند رسیدگی به آن یا روشی که در فرآیند تصویب آن باید دنبال شود، یا چیزی که مربوط به شرایطی باشد که قانون اساسی برای تصویب قانون وضع کرده بود.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ السوال الرییسی

۳ الاسیله الفرعیه

۴ الفرضیه الاصلیه

۵ الفرضیات الفرعیه

۶ الدراسات السابقه

۷ الاهمیه

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم السلطه التشریعیه

۱–۱–۱–۱ التعریف اللغوی للسلطه التشریعیه

۱–۱–۱–۲ التعریف الاصطلاحی للسلطه التشریعیه

۱–۱–۲ تعریف الاختصاص التشریعی للبرلمان

۱–۱–۲–۱ التعریف اللغوی للاختصاص التشریعی للبرلمان

۱–۱–۲–۲ التعریف الاصطلاحی للاختصاص التشریعی للبرلمان

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ الاختصاص التشریعی للبرلمان فی العراق

۱–۲–۱–۱ مجلس النواب العراقی

۱–۲–۱–۲ مجلس الإتحاد

۱–۲–۲ الآختصاص التشریعی للبرلمان فی فرنسا ومصر

۱–۲–۲–۱ الاختصاص التشریعی للبرلمان فی فرنسا

۱–۲–۲–۲ الاختصاص التشریعی للبرلمان فی مصر

الفصل الثانی: الحدود الموضوعیه والإجراییه للاختصاص التشریعی للبرلمان فی العراق و فرنسا ومصر

۲–۱ الحدود الموضوعیه للاختصاص التشریعی للبرلمان

۲–۱–۱ الحدود الموضوعیه للاختصاص التشریعی للبرلمان فی العراق

۲–۱–۲ الحدود الموضوعیه للاختصاص التشریعی للبرلمان فی فرنسا

۲–۱–۳ الحدود الموضوعیه للاختصاص التشریعی للبرلمان فی مصر

۲–۲ الحدود الإجراییه للاختصاص التشریعی للبرلمان ۵۰ ۲–۲–۱ الحدود الإجراییه للاختصاص التشریعی للبرلمان فی العراق

۲–۲–۲ الحدود الإجراییه للاختصاص التشریعی للبرلمان فی فرنسا

۲–۲–۳ الحدود الإجراییه للاختصاص التشریعی للبرلمان فی مصر

الفصل الثالث: الرقابه علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان

۳–۱ الرقابه السیاسیه والقضاییه علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان

۳–۱–۱ الرقابه القضاییه علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان فی العراق

۳–۱–۲ الرقابه السیاسیه علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان فی فرنسا

۳–۱–۳ الرقابه القضاییه علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان فی مصر

۳–۲ الرقابه الشعبیه علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان

۳–۲–۱ رقابه الشعب علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان

۳–۲–۲ رقابه الموسسات الشعبیه علی حدود الاختصاص التشریعی للبرلمان

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ المقترحات

فهرس المصادر

کلیدواژه ها

• صلاحیت قوه مقننه
• مرجع تقنینی