نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ملاک های صدور قرار عدم استماع دعوا و مصادیق آن در قوانین موجود
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۷۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۷۲۱/۱–۹۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار عدم استماع دعوا |
نظریه شماره ۱۰۷۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ملاکهای صدور قرار عدم استماع دعوا و مصادیق آن در قوانین موجود: درخواست استعلامی به این صورت مطرح شده که با توجه به بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که قرار عدم استماع دعوا را به عنوان قرارهای قابل تجدیدنظر محسوب کرده، اما موارد صدور آن در مواد قانون پیشبینی نشده، ملاک و مصادیق صدور چنین قراری چیست؟ همچنین در مواجهه با دعاوی ناشی از قمار و گروبندی بر اساس ماده ۶۵۴ قانون مدنی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بین قرار عدم استماع دعوا و قرار رد دعوا از نظر آثار تفاوتی وجود ندارد، اما در مواردی که دعوا قابل استماع نیست و قانون به صدور قرار رد دعوا اشاره نکرده، صدور قرار عدم استماع دعوا مجاز است، مانند موارد ذکر شده در ماده ۶۵۴ قانون مدنی و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی.
استعلام
۱–با توجه به اینکه در بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا از قرارهای قابل تجدید نظر اعلام شده است ولی در هیچ یک از مواد قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده استبیان فرمایید که ملاک صدور این قرار و مصادیق آن در قوانین موضوعه چیست؟
۲–در ماده ۶۵۴ قانون مدنی بیان شده است که قمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود در این صورت اگر دادگاه با چنین دعوایی روبه رو گردید چه تصمیم باید اتخاذ کند؟ ظاهرا در این مورد سه دیدگاه مطرح است قرار عدم استماع دعوا قرار رد دعوا و حکم به بطلان
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بین قرار عدم استماع دعوا و قرار رد دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد. با این حال در مواردی مانند ماده۶۵۴ قانون مدنی ویا ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی که دعوا قابل پذیرش و استماع نیست و از مواردی که در قانون به صدور قرار رد دعوا تصریح شده نیز نمی باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.