نظریه شماره 7/96/2561 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دعوا در صورت انصراف کامل خواهان قبل از ختم مذاکرات دادرسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۵۶۱|شماره پرونده=۶۹–۷۲۱/۱–۷۲۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۰/۲۵|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=استرداد دعوا و دادخواست}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۵۶۱
شماره نظریه۷/۹۶/۲۵۶۱
شماره پرونده۶۹–۷۲۱/۱–۷۲۴
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۰/۲۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاسترداد دعوا و دادخواست


نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دعوا در صورت انصراف کامل خواهان قبل از ختم مذاکرات دادرسی: در نظریه مشورتی ارایهشده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی در مواقع استرداد دادخواست یا انصراف کامل از دعوی توسط خواهان مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، استرداد دعوا یا انصراف کلی از آن با توجه به زمان و نوع انصراف تعیین تکلیف شده است. اگر خواهان قبل از جلسه اول یا بعد از آن و قبل از ختم مذاکرات از دعوی خود صرف نظر کند، شرایط مقرر در بند ج ماده مذکور که ناظر به سقوط دعوی است، اعمال نمیشود. استرداد یا انصراف کلی بهعنوان شکلی از استرداد دعوا در معنای گستردهتر آن محسوب میشود.

استعلام

۱–اگر قبل از جلسه دادرسی خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در این صورت محکمه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید؟ یا قرار سقوط دعوی؟


اگر بعد از جلسه اول دادرسی و قبل از اتمام دادرسی و پیش از ختم مذاکرات اصحاب عوی خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در این صورت محکمه باید قرار رد دعوی صادر کند؟ یا قرار سقوط دعوی؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقنن در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ در خصوص موارد استرداد دادخواست یا دعوا یا انصراف کلی ار آن مقاطع زمانی و قرارهای مربوط به هر یک،تعیین تکلیف کرده و در بند ج این ماده قرار سقوط دعوا را ناظز زماانی دانسته که مذاکرات اصحاب دعوا ختم شده باشد. وقتی خواهان دعوای خود را قبل از جلسه اول یا بعد از آن و قبل از ختم مذاکرات مسترد نموده است از شمول بند ج یادشده و موارد سقوط دعوا خارج .است . ضمنا انصراف کلی از دعوا نیز نوعی استرداد دعوا در معنای اعم آن است