نظریه شماره 7/98/1628 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجرائیه ثبتی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۶۲۸|شماره پرونده=ح ۸۲۶۱–۷۲۱–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۱/۰۲|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=ابطال اجراییه ثبتی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ اداره کل حقو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۲۸
شماره نظریه۷/۹۸/۱۶۲۸
شماره پروندهح ۸۲۶۱–۷۲۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۱/۰۲
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهابطال اجراییه ثبتی


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه ثبتی: برای تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید به نتیجه آن توجه شود. خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی مالی نیست، زیرا این دعوا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نمیباشد. در این مورد، خواهان مدعی است که سند شرایط قانونی لازم برای اجرای دستور را نداشته است، بنابراین دعوا جنبه مالی ندارد. این نتیجهگیری منتج به این شد که پاسخ به سوال دوم مطرح شده منتفی شود.

استعلام

دعوی ابطال اجراییه ثبتی در فرضی که موضوع اجرا و جه نقد است مالی است یا غیر مالی؟


در فرضی که مالی است امکان تقویم آن به جهت اینکه ناظر به وجه نقد به میزان مشخص است وجود دارد./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. درحقیقت، در این دعوا، خواهان مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجراء را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد.


۲– با توجه به پاسخ سوال فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.