نظریه شماره 7/96/1834 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 10 و 14 قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به مطالبه دیه و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۸۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۳۵۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مطالبه دیه و مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۰ و ۱۴ قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به مطالبه دیه و مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده شده که ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، که عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی را مطرح کرده است، شامل مقررات مربوط به دیات نمیشود و دیات بخشی از مقررات است که میتواند به صورت مستقل مطالبه شود. همچنین، در صورتی که بزه مربوط به زمانی پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید باشد و اگر ارتکاب بزه توسط اشخاص حقوقی صورت گرفته باشد، به دلیل عدم پیشبینی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون پیشین، تنها از طریق دعوای حقوقی قابل پیگیری است. افزون بر این، دیه همواره باید به قیمت روز پرداخت شود و مطالباتی از قبیل عدم اقدام برای مطالبه دیه از سوی مجنی علیه یا وراث متوفی، باعث سقوط حق آنان نمیشود و هر زمان میتوانند آن را مطالبه کنند. در نهایت، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر مطالبه دیه اعمال نمیشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی"، تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی" است و شامل مقررات مربوط به دیات نمی شود.
۲–الف– مطالبه دیه ناشی از حادثه، با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها آمده است و با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی گردد، ازطریق طرح شکایت کیفری بلااشکال است؛ ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص حقوقی چنانچه، ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش بینی مسیولیت کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ماقبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر، جز ازطریق طرح دعوای حقوقی، امکان پذیر نمی باشد.
۲–ب– اولا عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنی علیه یا وراث متوفی (وی)، موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان می توانند این حق را مطالبه نمایند. ثانیا پرداخت دیه همواره باید به قیمت روز باشد و دلیلی بر این که عدم مطالبه آن، موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش بینی نشده است.
۳– مطالبه دیه، موضوعا از شمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است