نظریه شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی در جرایم قاچاق کالا و ارز و تطابق با قوانین آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۲۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۵۸–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخفیف مجازات جزای نقدی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی در جرایم قاچاق کالا و ارز و تطابق با قوانین آیین دادرسی کیفری:در این نظریه، بحث درباره قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی در جرایم قاچاق کالا و ارز بر اساس ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز و مطابقت آن با قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی شده است. نظریه مشورتی بیان میکند که اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی به واسطه استحقاق تخفیف بر اساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۲۹ (تبصره ۳) همان قانون مغایرتی با ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز ندارد. در نتیجه، قاضی اجرای احکام با لحاظ شرایط مقرر در قوانین یاد شده، میتواند نسبت به تخفیف جزای نقدی اقدام کند.
استعلام
مطابق ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب۳/۱۰/۱۳۹۲ جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه وحرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.
۱–چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را استیفا نموده و دادستان نیز از حکم صادره تجدیدنظرخواهی ننموده باشد آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات جزای نقدی تا یک چهارم می باشد.
۲–مطابق تبصره ۳ ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک هر گاه محکوم علیه ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند حال با توجه به ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز آیا قاضی اجرای در خصوص جزای نقدی محکوم علیه پرونده قاچاق کالا و ارز می تواند نسبت به تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم طبق ماده ۵۲۹ تبصره ۳ اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد و عبارت "تمام محکومیت های تعزیری" در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده درخصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ندارد.
۲) با لحاظ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ممنوعیت تخفیف جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی با اعمال مقررات تبصره ۳ ماده ۵۲۹ صدر الذکر ندارد. بنابراین، تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم مطابق تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بلامانع است.