نظریه شماره 7/96/2812 مورخ 1396/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه در مراحل متعدد برای یک دادنامه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط محکوم له

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۸۱۲
شماره پرونده	۹۶–۹۳–۱۹۴۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجراییه در مراحل متعدد برای یک دادنامه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط محکومله: بررسی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان میدهد که محکومله در صورتی که توانایی پرداخت کامل هزینه دادرسی را ندارد، حق درخواست اجرای بخشی از دادنامه را به نسبت توان مالی خود دارد و پس از خروج از اعسار میتواند برای بخش دیگر اجراییه دریافت کند. نظریه اشاره میکند که بدون وصول کامل هزینه دادرسی نیز صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته معتبر است و نیازی به اجراییههای متعدد نیست. همچنین، در شرایطی که محکومله از اعسار خارج شود و اموال شناسایی شود، هزینه دادرسی از محل این اموال توسط اجرای احکام دادگاه وصول میشود. رعایت این اصول امکان پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور اجراییه را نیز میدهد.

استعلام

الف) همانگونه که مستحضرید به موجب بند۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت قانون بودجه سال جاری، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی، در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. حال اگر محکوم له توان پرداخت کل هزینه دادرسی را نداشته لکن بتواند قسمتی از آن را پرداخت کند و با عنایت به مفاد مادتین ۵۱۱ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با امعان نظر به مفاد نظریه شماره ۵۸۰۰/۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۰ آن مرجع، آیا محکوم له می تواند به نسبت توان مالی خویش، درخواست اجرای بخشی از دادنامه را نموده و برای بخش دیگر، بعد از خروج از اعسار، تقاضای صدور اجراییه نماید یا اینکه امکان صدور اجراییه در دفعات متعدد برای یک دادنامه، خلاف مقررات بوده و صرفا باید یک بار اجراییه صادر گردد؟ در صورت اخیر، نحوه پرداخت هزینه دادرسی، چگونه خواهد بود؟

ب) در دعاوی نظیر مطالبه مهریه که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می شود با عنایت به مواد قانونی و نظریه مارالذکر، وضع دریافت هزینه دادرسی به چه منوال خواهدبود؟ آیا بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجراییه باید کل هزینه دادرسی، پرداخت گردد یا اینکه تادیه هزینه دادرسی بعد از صدور اجراییه (در مرحله اجراء) نیز امکانپذیر است یا اینکه مانند مساله مطروح در بند الف ، آیا امکان صدور اجراییه در چند مرحله برای یک دادنامه و به میزان توان مالی محکوم له، وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– اولا: مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.

ثانیا: با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و اجرا مکلف می باشد در صورت شناسایی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی یا صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته نمی باشد و صدور اجراییه های متعدد نیز در فرض سوال منتفی است.

ب– اولا: پس از صدور حکم و اخذ محکوم به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم له از اعسار باشد و محکوم به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول می شود.

ثانیا: برابر ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم له به هر طریقی از جمله وصول محکوم به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می کند.

ثالثا: با توجه به قسمت اولا، تشخیص خروج محکوم له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم به، به صورت اقساطی پرداخت می شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم له از اعسار خارج شده است، می تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند.