نظریه شماره 7/96/2921 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعسار و احکام توقیف اموال محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۶–۲۲۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار و اجرای احکام مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعسار و احکام توقیف اموال محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، پس از صدور حکم اعسار، تنها در صورتی میتوان محکوم علیه را حبس کرد که ثابت شود وی برخلاف واقعیت خود را معسر اعلام کرده یا از حالت عسرت خارج شده باشد. برای بررسی رفع عسرت که مسبوق به حکم اعسار است، باید دادخواستی به دادگاه صادر کننده حکم اعسار ارایه شود. همچنین، اگر استعلامات نشاندهنده رفع عسرت محکوم علیه باشد، تا زمانی که این امر به صورت قطعی در دادگاه معین نشود یا بزه خلاف واقع اعلام کردن اعسار در دادگاه کیفری ثابت نشده باشد، امکان حبس وی وجود ندارد.
استعلام
در پرونده ای قرار تامین صادر و جهت اجرای آن تعدادی سهام پدیده شاندیز معرفی لیکن توقیفی صورت نگرفته است تا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم و اجراییه محکوم علیه تقاضای اعسار نموده و بدهی وی تقسیط می شود در مرحله اجرا محکوم له مجددا درخواست توقیف سهام وی را نموده است و پس از اعطای نیابت به دادگستری مشهد سهام وی شناسایی و توقیف می شود حالیه با توجه به مراتب فوق و اینکه پس از صدور اجراییه اموال وی هرچند تقاضای بدهی را نمی نماید آیا محکوم علیه مشمول ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اینکه اموال خود را معرفی ننموده و خود را معسر قلمداد نموده است می گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ پس ازصدورحکم اعسار، درصورتی می توان محکوم علیه را حبس نمود که ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده، یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمدادکرده است ، وازآنجایی که دعوای رفع عسرت محکوم علیه چون مسبوق به حکم اعسار است ، ادعایی خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار می باشد ، لذا چنانچه پاسخ استعلامات حکایت از ایسار محکوم علیه داشته باشد، درصورتی می توان وی را حبس نمود که رفع عسرت وی در دادگاه صادر کننده حکم اعسار طبق عمومات رسیدگی و منجر به رای قطعی شده باشد، یا مرجع کیفری برابر ماده ۱۶ قانون مزبور، بزه خلاف واقع معسرقلمداد نمودن محکوم علیه را احراز و حکم قطعی صادر کرده باشد.