نظریه شماره 7/96/2984 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به ارزیابی مجدد مال غیرمنقول پس از انقضای مهلت شش ماهه بر اساس تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۹۸۴
شماره پرونده	۹۶–۳/۱–۲۰۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	ارزیابی مجدد مال غیرمنقول

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به ارزیابی مجدد مال غیرمنقول پس از انقضای مهلت شش ماهه بر اساس تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری: در این نظریه، درباره نیاز به ارزیابی مجدد مال غیرمنقول در صورت انقضای مهلت شش ماهه بر اساس تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، سوالاتی مطرح شده است. نظریه تاکید میکند که پس از انقضای دوره شش ماهه، نظریه قبلی کارشناسان فاقد اعتبار است و تجدید کارشناسی باید بر اساس عمومات مربوط به تعیین کارشناس اولیه انجام گیرد. همچنین این نظریه توضیح میدهد که در چنین مواقعی، هیچ منع قانونی برای ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز وجود ندارد و از موضوعات رد کارشناس محسوب نمیشود.

استعلام

مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت ۶ ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات ۳ نفره کارشناسان منقضی می شود با این وصف در راستای تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آیا:

۱–به کارشناسی مجدد جهت ارزیابی مال غیر منقول نیازی هست یا خیر؟

۲–در صورت نیاز آیا همان هیات سه نفره صلاحیت اظهارنظر را دارند یا اینکه به جهت اظهارنظر سابق هیات مزبور دیگر صلاحیتی ندارند؟

۳–در صورت عدم صلاحیت سه نفره سابق آیا می بایست مراتب به جهت ارزیابی به هیاتی همطراز با هیات سابق سه نفره ارجاع داده شود و یا اینکه می بایست موضوع به کارشناس واحد ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–در مواردی که برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۰ نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از انقضای مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است، زیرا وضعیت، مشابه حالتی است که پیش از این اصولا کارشناسی به عمل نیامده است.

۲–مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مذکور همان طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانونا اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعییت قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، خارج می باشد.

۳–با توجه به پاسخ سوالات قبلی پاسخ این سوال روشن است.