نظریه شماره 7/96/3092 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ ضرورت ابلاغ قرار منع تعقیب به شاکی در صورت عدم ذکر نام متهمین در شکایت اولیه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۰۹۲ |
---|---|
شماره پرونده | ۳۸۴–۱/۸۶۱–۶۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | ابلاغ قرار منع تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ ضرورت ابلاغ قرار منع تعقیب به شاکی در صورت عدم ذکر نام متهمین در شکایت اولیه: در پروندهای که قرار منع تعقیب با اعتراض شاکی برای تعدادی از متهمان نخست صادر شده و دادگاه با نقض آن قرار، متهمان دیگری را نیز به پرونده افزون کرده است، سوال اصلی این است که آیا ابلاغ قرار منع تعقیب برای متهمانی که نامشان در شکایت اولیه نبوده ضروری است؟ نظریه مشورتی تصریح میکند که بر اساس مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ قرار منع تعقیب به شاکی، حتی برای متهمان جدید که نامشان در شکایت ذکر نشده، لازم است تا حقوق شاکی در جریان دادرسی تضمین شود. بدین ترتیب، در صورت عدم ابلاغ این قرار، موضوع اعتراض و تحلیل دادگاه از روند پرونده تغییر نکرده و امکان شکایت مجدد نیز بررسی نشده است.
استعلام
در پرونده متشکله در دادسرا و به دنبال شکایت شاکی علیه آقایان الف و ب بازپرس محترم قرار منع تعقیب صادر که به دنبال اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال و دادگاه محترم مزبور نیز با نقض قرار معترض عنه و صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به بازپرسی اعاده بازپرس محترم با انجام و تکمیل اولیه و در راستای تمکین به نظر دادگاه پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه عودت و دادگاه ضمن رسیدگی و بررسی اولیه پرونده با استدلال به وجود نقص در تحقیقات انجام شده به استناد ماده۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با قید و اضافه نمودن نام دو نفر دیگر ج و د به عنوان متهمان اصلی پرونده که مورد غفلت بازپرس در تحقیقات انجام شده قرار داشته پرونده را جهت جلب آنان به دادرسی و انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به آنان به بازپرسی عودت می دهد بازپرس موصوف نیز پس از انجام تحقیقات با استدلال به عدم وجود ادله و توجه اتهام به آنان قرار منع تعقیب متهمان آقایان ج و د را صادر که مورد موافقت دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است و سپس پرونده را مجددا به دادگاه عودت می نماید دادگاه با استدلال به اینکه باید قرار اخیر باید به شاکی در راستای حفظ حق اعتراض وی ابلاغ شود پرونده را به بازپرسی عودت می نماید بازپرس موصوف با استناد به بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با اعلام اینکه شاکی نسبت به دو متهم اخیر که به نظر دادگاه متهم بوده اند شکایتی اعلام نکرده بوده ابلاغ قرار اخیر موصوف قرار منع تعقیب متهمان ج و د را به شاکی لازم ندانسته و پرونده را مجددا به دادگاه اعاده می نماید.
۱–در چنین فرضی آیا ابلاغ قرار اخیر منع تعقیب متهمان ج و د به شاکی پرونده هر چند بالصراحه علیه متهمان ج و د شکایت طرح نکرده و فقط نام متهمان الف و ب را در شکایت خود ذکر کرده و منظورش احقاق حق خود از هر متهمی بوده ضروری است؟
۲–ثانیا در صورت عدم ضرورت ابلاغ آن به شاکی پس از قطعیت قرار مزبور شاکی مجددا حق طرح شکایت علیه آنان با توجه به تصور اعتبار امر مختومه در مانحن فیه را دارد؟
۳–ثالثا اینکه در همین فرض نیز آیا دادگاه می تواند قرار منع تعقیب اخیر را که مورد اعتراض کسی واقع نگردیده با توجه به اینکه خود دستور جلب آنان را به دادرسی صادر نموده بوده نقض و دستور مجدد جلب آنان متهمان ج و د به دادرسی را صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید تا به اتهام متهمان الف و ب وج و د یک جا رسیدگی نماید با توجه به ضرورت به توضیح پرونده از اطاله مقدمات پرونده از اطاله مقدمات پرسش مجددا اعلام اعتذار می نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) مستنبط از مواد ۲ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله شاکی در اطلاع از نتیجه دادرسی و ماده ی ۱۰ قانون موصوف در مقام بیان تعریف شاکی و بند ث ماده ی ۶۸، صدر ماده ی ۱۰۴، ۲۶۷ و بند الف ماده ی ۲۷۰ قانون مارالذکر این است که در فرض سوال، ابلاغ مطلق قرار منع تعقیب نسبت به مطلق متهمین اعم از کسانی که شاکی از ایشان به عنوان مشتکی عنه در شکواییه نام برده یا خیر و بر اثر تشخیص مقامات قضایی صالح در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان متهم در پرونده حضور داشته اند، ضروری است.
۲ و ۳) با لحاظ پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوالات سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.