نظریه شماره 7/96/3100 مورخ 1396/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام قاضی اجرای احکام کیفری به اخذ دستور دادگاه برای جلب محکوم به جزای نقدی و تعیین شرایط تحقق بزه فرار از دین با توجه به وضعیت محکومیت مدیون

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۱۰۰
شماره پرونده	۹۶–۲۶–۲۲۷۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اجرای احکام کیفری

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام قاضی اجرای احکام کیفری به اخذ دستور دادگاه برای جلب محکوم به جزای نقدی و تعیین شرایط تحقق بزه فرار از دین با توجه به وضعیت محکومیت مدیون: نظریه مشورتی ارایه شده بیان میکند که قضات مجری حکم تنها اختیاراتی که قانون برای آنها مقرر کرده را دارند و در مواردی مثل تبدیل جزای نقدی به حبس، نیاز به اخذ دستور از دادگاه دارند. در موضوع تحقق بزه فرار از دین، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تاکید دارد که این بزه تنها زمانی محقق میشود که رای قطعی علیه شخص صادر شده باشد و امکان پیگیری انتقال مال برای فرار از دین قبل از رای قطعی وجود ندارد. تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز این نظر را حمایت میکند.

استعلام

۱– چنانچه شخصی در جرایم غیر مواد مخدر به جزای نقدی محکو م شده باشد و از پرداخت آن امتناع نماید آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند وی را جهت دریافت جزای نقدی راسا جلب نماید یا می بایست قبل از آن بازداشت وی را از دادگاه مربوطه اخذ کند؟

۲–با عنایت به مواد ۲۱ و ۲۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی آیا تحقق بزه فرار از دین منوط به این است که قبل از انتقال مال رای قطعی علیه انتقال دهنده بر محکومیت مالی صادر شده باشد یا مواردی نظیر ارسال اظهارنامه تقدیم دادخواست تامین خواسته و صدور رای بدوی نیز چنانچه قبل از انتقال مال باشند موجب تحقق بزه مذکور خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اصولا قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند مگر آنکه در قانون اختیار خاصی برای آنها مقرر شده باشد و بر اساس موازین آیین دادرسی کیفری از جمله مواد ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ احکام کیفری باید تحت نظر و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین به مورد اجراء گذارده شود لذا رعایت ماده مذکور از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است.

۲– با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رای قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل توجیه است.