نظریه شماره 7/96/3106 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی شرکت های دولتی در کسب موافقت از سازمان برنامه و بودجه برای تغییرات بودجه سنواتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۷۵–۱۱۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | موافقت سازمان برنامه و بودجه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات قانونی شرکتهای دولتی در کسب موافقت از سازمان برنامه و بودجه برای تغییرات بودجه سنواتی: بر اساس ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات آن، هر گونه تغییر در ارقام بودجه مصوبه سنواتی شرکتهای دولتی نیاز به کسب موافقت از سازمان برنامه و بودجه دارد. یعنی ماده قانونی به گونهای تفسیر میشود که عدم وجود تاییدیه از سازمان مذکور به مفهوم عدم وجود مبنای قانونی برای انجام تغییرات است. در نتیجه، بدون موافقت کتبی، مجمع عمومی شرکتهای دولتی نمیتواند براساس اساسنامه و با مسیولیت خود به تغییرات مد نظر بپردازد.
استعلام
به استناد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مجامع عمومی شرکت های دولتی اجازه داده شده تا با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی را با رعایت شرایط مقرر در قانون تغییر دهند لذا با عنایت به قانون مذکور و سوالات مطروحه ذیل خواهشمنداست این شرکت را در خصوص ابهامات پیرامون عنوان قاضی کسب نظر از سازمان بودجه و بودجه با ارایه نظریه مشورتی ارشاد و راهنمایی نمایند.
۱–آیا مراد قانون گذار از عنوان کسب نظر لزوم اخذ موافقت از سازمان برنامه و بودجه بوده یا مقنن تنها به لزوم هماهنگی شرکت با سازمان مذکور جهت اجرای ماده تاکید داشته است؟
۲–در صورتی که پس از مکاتبات لازم آن سازمان از ارایه پاسخ نفییا یا اثباتا امتناع نمود تکلیف قانونی شرکت چیست؟
۳–در صورت مخالفت و عدم اجازه جهت تغییر ارقام مندرج در بودجه سنواتی آیا مجمع عمومی شرکت می تواند با استناد به اساسنامه و اختیارات قانونی مندرج در آن و با مسیولیت خویش تصمیمات لازم را جهت اجرای ماده اخذ نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و ۲و ۳– مستفاد از ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که هرگونه تغییر در ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی مربوط به شرکت های دولتی نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) است و مادام که سازمان مزبور وجود شرایط مقرر در قانون را تایید ننماید، موجب قانونی جهت تغییر در ارقام بودجه سنواتی از سوی مجمع عمومی شرکت دولتی وجود ندارد.