نظریه شماره 7/96/3108 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطابق تصمیمات شهرداری و کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در تعیین ارزش معاملاتی املاک

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۱۰۸
شماره پرونده	۹۶–۹۵/۱–۱۴۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۱۹
موضوع نظریه	حقوق مالیاتی
محور نظریه	تعیین ارزش معاملاتی املاک

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطابق تصمیمات شهرداری و کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین ارزش معاملاتی املاک: تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی املاک متفاوت از آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان است و محدوده صلاحیت مراجع مذکور در قوانین فوقالذکر به نحو جداگانه است و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است؛ بنابراین بحث نسخ منتفی میباشد.

استعلام

نظر به اینکه در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و همین موضوع نیز طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون مربوطه بوده حال با توجه به حضور نمایندگان شورای اسلامی در کمیسیون ماده ۶۴ و وجود مقررات و ضوابط خاص و رعایت سیاستهای دولت در تعیین ارزش معاملاتی جهت یکسان سازی نرخ مالیات و هزینه هایی که بر دوش مردم قرار می گیرد آی تصمیمات شهرداری و شوراها در راستای اعمال تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منطبق بر تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است یا خیر؟ ویا به سبب تقدیم و تاخیر تصویب قوانین یاد شده یکی دیگری را نسخ نموده یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی املاک متفاوت از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان است و محدوده صلاحیت مراجع مذکور در قوانین فوق الذکر به نحو جداگانه است و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است؛ بنابراین بحث نسخ منتفی می باشد