نظریه شماره 7/96/3183 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان بازداشت محکوم علیه در ظرف مهلت 30 روز پس از ابلاغ اجراییه در احکام مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۳۱۸۳|شماره پرونده=۹۶–۲۶–۲۳۸۷|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۲/۲۳|موضوع نظریه=حقوق اجرایی|محور نظریه=حبس محکومعلیه در اجرای احکام مالی}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ادار...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۳۱۸۳
شماره نظریه۷/۹۶/۳۱۸۳
شماره پرونده۹۶–۲۶–۲۳۸۷
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۲/۲۳
موضوع نظریهحقوق اجرایی
محور نظریهحبس محکومعلیه در اجرای احکام مالی


نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان بازداشت محکومعلیه در ظرف مهلت ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه در احکام مالی: عبارت "حبس نمیشود" در قسمت انتهایی ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، به وضوح حکایت از عدم امکان بازداشت محکومعلیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در مدت زمان ۳۰ روزه ذکر شده در این ماده دارد. از مفاد تبصره ۱ همین ماده نیز میتوان بر این امر استناد کرد. بنابراین، حتی با تقاضای محکومله، امکان بازداشت محکومعلیه تا پایان ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه وجود ندارد.

استعلام

با توجه به مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می تواند قبل از انقضاء مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه با فرض انقضاء ۱۰ روز با درخواست محکوم له قرار حبس و دستور محکوم علیه را صادر نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تصریح به عدم بازداشت محکوم علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت ۳۰ روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکوم علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، به رغم تقاضای محکوم له، وجود ندارد.