نظریه شماره 7/96/3207 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل اقدامات پس از صدور قرار وثیقه و کفالت برای اطفال و نوجوانان و سایر موضوعات مرتبط با قرارهای تأمین در آیین دادرسی کیفری

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۲۰۷
شماره پرونده	۲۰۵–۱/۸۶۱–۶۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	قرار تامین کیفری

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۲۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل اقدامات پس از صدور قرار وثیقه و کفالت برای اطفال و نوجوانان و سایر موضوعات مرتبط با قرارهای تامین در آیین دادرسی کیفری: در این نظریه، نحوه اقدام حقوقی پس از صدور قرار کفالت یا وثیقه برای اطفال و نوجوانان و عجز آنها از تودیع یا معرفی کانون اصلاح و تربیت مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است که باید این قرارها تبدیل به قرار نگهداری موقت شوند. همچنین به نقض قرار منع تعقیب و مراحل بعدی در دادسرا پرداخته و توضیح داده شده است که پس از نقض قرار منع تعقیب، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تامین جدید از سوی دادسرا ضروری است. نظریه به بررسی موضوعاتی از قبیل ماده ۹۲ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و الزامات آنها اشاره دارد و توضیح میدهد که تایید دادستان صرفا برای قرارهای نهایی و تامین دادیاران است و نه بازپرس.

استعلام

–در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت برای اطفال و نوجوانان و عجز آنها از تودیع یا معرفی اقدام بعدی معرفی به کانون اصلاح و تربیت است یا وفق ذیل ماده ۲۸۷ باید پس از اظهار عجز بدوا قرار نگهداری موقت صادر نمود و اصولا مراد قانونگذار آیا صدور دو قرار با هم می باشد؟

۲–چنانچه محکمه در راستای ماده ۲۷۶ قرار منع تعقیب را نقض و عقیده به جلب به دادرس داشته و دادسرا سابقا در خصوص موضوع تحقیقات لازم را صورت و قرار تامین کیفری نیز صادر نموده باشد حال اقدام بعدی دادسرا وفق ذیل ماده چگونه است آیا باید اکتفا به اخذ آخرین دفاع نماید و یا با توجه به ذیل ماده ۲۵۱ که با صدور قرار منع تعقیب قرار تامین سابق الصدور لغو گردیده اقدامات تحقیقی و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجددا باید صورت گیرد؟

۳–یا تبصره ۲ ماده ۲۴۲ شامل تمامی جرایمی است و یا صرفا ناظر به جرایمی است که مدت ابقاء آنها هر دو ماه یکبار است به عبارت اخری چنانچه حسب درجه مجازات اعتبار قرار تامین منتهی به بازداشت یک ماهه باشد و دادسرا خود راسا هریک ماه نسبت به بازنگری قرار و ابقاء آن اقدام می–نماید آیا وفق انتهای ماده ۲۴۱ باز هم باید به درخواست تبدیل قرار ترتیب اثر داده و اظهارنظر نمود یا خیر؟

۴–وفق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری آیا قرارهای تامین منتهی به بازداشت نیز باید به تایید دادستان برسد و یا ماده صرفا شامل قرارهای نهایی و تامین دادیاران است شبهه از آنجا ناشی گردیده که واژه دادیار پس از قرارهای نهایی و نه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم آمده است؟

۵–در صورتی که جرم مکشوفه از درجه یک تا سه بوده لکن مرتکب شناسایی نگردیده و تمامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی جهت کشف ما وقع صورت گرفته باشد تکلیف بازپرس وفق ماده۱۰۴ تکلیف چیست آیا باید پرونده کسر موقت گردد یا تا زمانی که دلیلی بدست آمده صرفا به تجدید وقت نظارت بسنده نمود در خصوص قتل وفق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی قضیه روشن شده است لکن در خصوص سایر جرایم چطور؟

۶–مراد از قید کنترل حساب در ماده ۱۵۱ چیست و شامل چه مواردی می شود به عبارت اخری آیا هر گونه اقدام روی حساب های بانکی استعلام موجودی توقیف و انسداد را در برمی گیرد و باید موافقت رییس دادگستری اخذ شود؟

۷–آنچه جرمی در شهر الف واقع و کشف ولکن مرتکب آن به موجب نیابت صادره در شهر ب دستگیر و متهم در شهر ج نیز مشابه همان جرم را مرتکب شده و دادسرای شهر ج تعقیب را زودتر از شهر الف صورت داده باشد دادسرای صالح کجا خواهد بود دادسرایی که نیابت داده و موجبات دستگیری وی را فراهم نموده شهر الف و یا با توجه به اینکه دادسرای شهر ج زودتر شروع به رسیدگی کرده و در شهر الف نیز متهم دستگیر نشده صالح خواهد بود؟

۸–چنانچه متهم در موعد مقرر حاضر نگردد و برگ جلب وی نیز تنظیم لکن ماموران اظهار نمایند در محل کسی پاسخگو نیست آیا باید وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۴ حکم ورود به منزل اخذ شود یا می توان در صورت وجود دلایل کافی قرار جلب به دادرسی صادر نمود و نیازی به ورود به مخفیگاه نیست به عبارت دیگر آیا در تمام مواردی که متهمین علی رغم صدور دستور جلب حاضر نمی گردند صدور دستور ورود به مخفیگاه الزامی است یا خیر؟ در همین فرض آیا برای صدور قرار جلب به دادرس احضار و صدور دستور جلب کفایت می کند یا متهم باید برای اخذ آخرین دفاع نیز احضار گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) صرف نظر از این که به دلالت ذیل ماده ی ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، برای افراد زیر ۱۵ سال، اخذ کفیل یا وثیقه امکان پذیر نمی باشد، در فرض سوال در مواردی که در خصوص متهم نوجوان مطابق ماده ۲۸۷ موصوف قرار کفالت یا وثیقه صادر و متهم مزبور عاجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه است، با توجه به اینکه قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت، قراری مستقل از قرارهای فوق الذکر است؛ بنابراین قرارهای کفالت یا وثیقه باید تبدیل به قرار نگهداری موقت گردد و چنانچه متعاقبا متهم مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید، بازپرس باید نسبت به لغو قرار نگهداری موقت و ابقای مجدد قرار کفالت یا وثیقه و نیز صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام نماید.

۲) باتوجه به ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ درصورت موافقت با قرار منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد. لذا در ماده ۲۷۶ این قانون آمده است؛ درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تامین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

۳) احکام مقرر در ماده ی ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به قرار بازداشت موقت است و سایر قرار های منتهی به بازداشت از قلمرو شمول آن خروج موضوعی دارند و دو ماهه و یا یک ماهه بودن ضرورت موعد بازبینی قرار از این حیث موثر در مقام نیست و به دلالت تبصره ی ۲ ماده ی ۲۴۲ قانون یاد شده، تکلیف بازپرس درباره درخواست متهم موضوع ماده ۲۴۱ این قانون، منوط به این است که قبلا در اجرای ماده ی ۲۴۲ نسبت به قرار، اظهار نظر نشده باشد.

۴) ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ ناظر به ضرورت تایید قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و هیچ ارتباطی به بازپرس ندارد.

بدیهی است که در خصوص قرارهای تامین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می–گردد، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قرار تامین موضوع ماده ۱۲۱ این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی باشد.

۵) قرار توقف تحقیقات و بایگانی پرونده به طور موقت، موضوع حکم مقرر در ماده ی ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، صرفا شامل جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت می گردد و جرایم تعزیری درجه یک تا سه از شمول مقررات مندرج در ماده ی ۱۰۴ قانون موصوف، خروج موضوعی دارند و نمی توان با استفاده از ملاک آن پرونده های مربوط به جرایم غیر مشمول را به صورت موقت بایگانی نمود، بنابراین در فرض سوال با توجه به اصل استمرار و تعطیل ناپذیر بودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد ۹۳ و صدر ماده ی ۱۰۴ قانون مارالذکر، مادام که اسباب قانونی موقوف شدن تعقیب حادث نگردیده، تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد.

۶) ماده ۱۵۱ (اصلاحی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، فقط درخصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آنها و منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آن ها و شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده و نهایتا موجودی حساب بانکی است که در موارد اخیرالذکر نیاز به تایید رییس حوزه قضایی است.

۷) با لحاظ معیارها و اولویت های در نظر گرفته شده در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به این که معیار "دستگیری متهم" مقدم بر معیار "شروع به تعقیب" است، ولذا در فرض سوال با لحاظ دستگیری متهم ولو آن که از طریق اعطای نیابت قضایی و در حوزه قضایی دیگری دستگیر شده باشد،

نوبت به تعیین صلاحیت بر اساس معیار "شروع به تعقیب" نمی رسد و بنابراین دادسرای شهر "الف" صالح به رسیدگی است.

۸) قسمت اول: صدور دستور جلب و نمایندگی ورود به منزل یا مخفیگاه متهم، حسب مورد بستگی به نظر قاضی مربوط دارد و تبصره ۳ ماده ی ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، هیچ گونه دلالتی بر تکلیف مقام قضایی در اعطاء حکم ورود به محل اختفاء متهم ندارد و مقررات مذکور ناظر به تکالیف ضابطان و در جهت جلوگیری از ورود خودسرانه ایشان به منزل اشخاص بدون اذن مقام قضایی و حفظ حرمت مسکن اشخاص از تعرض به عنوان یکی از حقوق اساسی است.

قسمت دوم: ضوابط و مقررات ناظر به اخذ آخرین دفاع، اساسا ناظر به فرضی می باشد که مسبوق به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین اولیه است، لذا مواردی که دادسرا در مقام انجام تحقیقات مقدماتی به طور غیابی است، از قلمرو شمول احکام مذکور، خروج موضوعی دارد.