نظریه شماره 7/96/994 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری 1392
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۹۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۴۵۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت قضایی در جرایم کارکنان دولت |
نظریه شماره ۷/۹۶/۹۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: با توجه به تصریح ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و... مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است. لذا با توجه به مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در خصوص جرایم اختلاس، تصرف غیر قانونی، ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت، اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم در رسیدگی به این جرایم است مگر اینکه متهم از مقامات و اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون یا سایر قوانین خاص باشد، که در این صورت مراجع قضایی مربوطه صالح به رسیدگی خواهند بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و... مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و لذا با توجه به مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص جرایم اختلاس، تصرف غیر قانونی، ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم در رسیدگی به این جرایم است مگر اینکه متهم از مقامات و اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون و یا سایر قوانین خاص باشد که در این صورت، مراجع قضایی مربوطه، صالح به رسیدگی خواهند بود.