نظریه شماره 7/97/103 مورخ 1397/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سازش نامه های رسمی و صدور گزارش اصلاحی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۰۲–۱/۱۲۷–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای مفاد اسناد رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سازشنامههای رسمی و صدور گزارش اصلاحی: چکیده نظریه مشورتی حاکی از آن است که اگر سازش در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد، دادگاه ملزم به ثبت ختم موضوع در پرونده بر اساس سازشنامه بوده و اجرای آن تابع مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا است. در نتیجه، صدور گزارش اصلاحی و اجرای آن از سوی دادگاه ضرورتی ندارد. با این وجود، اگر طرفین که سازش نمودهاند، خواهان گزارش اصلاحی باشند، صدور آن ممکن است؛ زیرا ماده ۱۸۳ و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز این امکان را تایید میکند و دلیلی برای محرومیت ذینفعان از این حق قانونی وجود ندارد.
استعلام
اولا چنانچه در دعوی حقوقی طرفین با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به موضوع دعوی سازش نماید آیا در اجرای ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به صدور گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی خواهد بود یا آنکه باید به طریق دیگری پرونده را مختومه نماید؟
ثانیا چنانچه در فرض اخیر دادگاه گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی صادر نماید آیا بنا به تصریح قسمت اخیر ماده قانونی مذکور اجرای آن تابع مقررات است راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود؟ یا اینکه این امر نافی رعایت مقررات اجرای احکام مدنی و یا نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به تجویز ماده ۱۸۴ از همان قانون و صلاحیت آن به دادگستری نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجراء آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء خواهد بود بنابراین در صورتی که سازش در دفترخانه به عمل آمده باشد، صدور گزارش اصلاحی و اجرای آن از طریق دادگاه منتفی است، با این حال، هرگاه طرفین که در دفترخانه سازش کرده اند در دادگاه حاضر شده و تقاضا نمایند که دادگاه گزارش اصلاحی صادر کند، با توجه به ملاک ماده ۱۸۳ این قانون و بلکه با استفاده از قیاس اولویت، صدور گزارش اصلاحی موجه به نظر می رسد؛ به ویژه آنکه برابر ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ مقررات این قانون از جمله ماده ۳ آن در خصوص گزارش اصلاحی نیز اعمال می شود و دلیلی بر محروم ساختن افراد ذی نفع از این امکان قانونی وجود ندارد.