نظریه شماره 7/97/1107 مورخ 1397/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مال در مزایده دوم به قیمت کمتر از ارزیابی و نحوه استیفای محکوم به از محل وثیقه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۱۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۲۲۵۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مال در مزایده دوم به قیمت کمتر از ارزیابی و نحوه استیفای محکوم به از محل وثیقه : نظریه مشورتی بیان میکند که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی، وثیقه ضبط نمیشود، بلکه محکوم به و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء میشود. اگر مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت ارزیابی شده به فروش رود، قانونی است زیرا مزایده وسیله کشف قیمت است. همچنین، در صورتیکه مال توقیف شده از سوی ثالث معرفی شود و محکوم به به خوبی استیفاء نشود، تبدیل مال توقیفشده متعلق به ثالث به مال محکوم علیه به درخواست محکومله مجاز است. اما فروش مال به خود محکوم له به قیمت کمتر از ارزیابی جایز نیست.
استعلام
۱–اولا آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح می باشد و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد می شود یا خیر؟
۲–ثانیا: چنانچه علیرغم صدور دستور ضبط وثیقه، مالی از محکوم علیه بدست آید، آیا محکوم به از آن محل قابل استیفا می باشد بگونه ای که دستور ضبط وثیقه کنار گذاشته شود و مال محکوم علیه فروخته شود و با پرداخت دین و حقوق اجرایی از وثیقه رفع اثر شود. (در فرض سه الفروش بودن مال بدست آمده یا غیر آن اعلام نظر فرمایید.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا: در اجرای ذیل تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده وثیقه مزبور ضبط نمی شود بلکه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء می شود. ثانیا نحوه استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه مذکور که توسط ثالث معرفی شده است مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده ۳۴ قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکوم علیه است بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است. ثالثا برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحور صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.
۲– همان گونه که در پاسخ سوال ۱ گفته شد، وثیقه معرفی شده از سوی ثالث در اجرای ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدر الذکر به مانند مال معرفی شده از سوی ثالث به جای محکوم علیه است و با توجه به اینکه برابر ذیل ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند برای یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید، بنابراین در فرض سوال تبدیل مال توقیف شده متعلق به ثالث به مال متعلق به محکوم علیه بنا به درخواست محکوم له در حدود ذیل ماده ۵۳ یاد شده بلا اشکال است.