نظریه شماره 7/97/1214 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم مسئولیت مدنی تضامنی یا اشتراکی مشارکت کنندگان در سرقت و تکالیف قانونی تفهیم حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۲۱۴
شماره پرونده	۹۶–۱۸۶/۱–۱۰۵۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۱
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	مسیولیت مدنی سارقین

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم مسیولیت مدنی تضامنی یا اشتراکی مشارکت کنندگان در سرقت و تکالیف قانونی تفهیم حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی: مطابق با نظریه مشورتی، در اجرای ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، الزامات مربوط به فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری تنها به پیش از صدور کیفرخواست محدود است و دادگاه پس از ارسال پرونده نیازی به رعایت آن ندارد. همچنین، تبصره ماده ۱۹۰ درباره تفهیم حق داشتن وکیل، تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط میشود. در زمینه مسیولیت مدنی سارقین، مسیولیت در بازگرداندن مال دزدیده شده به میزان سهم هر فرد است و در صورت عدم تشخیص سهم، بازگرداندن به صورت مساوی انجام میپذیرد؛ مسیولیت تضامنی در این موضوع وجود ندارد.

استعلام

۱– تکلیف مقرر در ماده ۲۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد لازم الرعایه است یا خیر؟

۲–آیا تفهیم تبصره یک ماده ۱۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد رعایت گردد.

۳–مسیولیت سارق در رد مال در مواردی که جرم با مشارکت دو یا سه سارق انجام می پذیرد تضامنی است یا اشتراکی در هر حالت مستند قانونی نیز ذکر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفا ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

۲– با توجه به مواد ۱۹۰، ۳۴۶ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تبصره ذیل ماده ۱۹۰ قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.

۳– با توجه به اینکه اصل در مسیولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسیولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسیولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمی باشد.