نظریه شماره 7/97/1220 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و دادستان
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۴۹–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حق تجدیدنظرخواهی و تخفیف مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و دادستان: بر اساس این نظریه، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با هدف تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا تنظیم شده و در مواردی قابلیت اعمال دارد که تجدیدنظرخواهی توسط دادستان و شاکی خصوصی انجام نشده باشد. اگر شاکی خصوصی نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود و دادگاه بر اساس مقررات تصمیمگیری خواهد کرد. محکومعلیه میتواند اگر مطمین نیست که دادستان تجدیدنظرخواهی خواهد کرد، ابتدا خود تجدیدنظرخواهی کند و سپس در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، درخواست تخفیف در مجازات نماید.
استعلام
در مورد چگونگی اعمال ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری در خصوص موارد مطروحه ذیل ارشاد فرمایند:
الف–در فرضی که محکوم علیه به موقع اقدام کرده ولی محکوم له پرونده کیفری اعتراض تجدیدنظرخواهی کند تکلیف دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه تجدیدنظر چیست؟
ب–اگر دادنامه در زمان واحدی مثلا ۴/۶/۹۶ به دادستان و محکوم علیه ابلاغ گردد اگر محکوم علیه بخواهد منتظر عدم تجدیدنظرخواهی دادستان بماند ممکن ا ست فرصت او فوت شود و اگر قبل از پایان زمان تجدیدنظرخواهی دادستان خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد دارد ممکن است دادستان از حق خود استفاده کند و موجب تضرر احتمالی محکوم علیهی شود که به امید تخفیف حق خود را اسقاط کرده است (ضمنا مواد ۴۳۳–۴۵۸ قانون مذکور در ارتباط با این موضوع است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
ب) مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اعمال مقررات ماده یاد شده ممکن است در مواردی باشد که محکوم علیه از ابتدا حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نموده باشد یا متعاقب این امر، نسبت به استرداد تجدیدنظرخواهی اقدام نماید. بنابراین چنانچه تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای محکوم علیه مشخص نباشد و وی قصد استفاده از تخفیف مجازات مذکور در این ماده را داشته باشد، می تواند بدوا نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام و سپس چنانچه دادستان در موعد قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی ننمود، نسبت به استرداد تقاضای تجدیدنظر خود و درخواست تخفیف در مجازات اقدام نماید.