ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه اقرار تمامی شرایط صحت را دارا باشد،معتبر و انکار پس از ان نیز مسموع نیست.تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار پس از اقرار موجب موجب قتل یا رجم شود.که در این صورت با انکار بعدی قتل و رجم ساقط میشود.به طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پی بینی شده در قانون از موجبات استثنائی سقوط مجازات است مانند سنگسار یا حد قتل که سالب حیات و اعدام است(در جرائمی مثل محاربه ،بغی و...)موجب سقوط کیفرهای این جرائم میشود.این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزائی نوین است.

سوابق فقهی

طبق روایتی از امام صادق شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به قتل کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به برائت هر دو دادند و دیه از بیت المال پرداخت شد.

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده روایاتی از ائمه معصومین است.(وسائل الشیعه،جلد 18،باب 12 از ابواب مقدمات حدود)

رویه های قضایی

طبق دادنامه شماره 1565-71/9/2 شعبه 26 دادگاه عمومی کیفری،رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل ابرام نیست.چون شرایط احصان با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست و رای نقض میگردد.