نظریه شماره 7/99/1870 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل امکان صدور کیفرخواست و اخذ تصمیم در پرونده های با صدمات ناقص در جرایم رانندگی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶۸–۱۸۷۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور کیفرخواست و اخذ تصمیم در جرایم متعدد |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل امکان صدور کیفرخواست و اخذ تصمیم در پروندههای با صدمات ناقص در جرایم رانندگی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پروندههای مربوط به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی، اگر نتایج معاینات پزشکی قانونی غیر قطعی باشد، دادسرا نمیتواند پیش از تعیین نتیجه قطعی صدمات، کیفرخواست صادر کند. همچنین، اگر پروندهای با نتایج غیر قطعی به دادگاه ارسال شود، دادگاه باید آن را به دادسرا بازگرداند تا نظریه قطعی از پزشکی قانونی اخذ شود. ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد است و در حالتی که یک اتهام واحد موجود باشد، این ماده اعمال نمیشود.
استعلام
۱– پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی در دادسرا مطرح می شود طبق نامه پزشکی قانونی، مصدوم دارای ده فقره صدمه است که تکلیف هشت فقره روشن شده و در مورد دو صدمه قید می شود که نیاز به بررسی های آتی و معاینات بعدی است. آیا دادسرا می تواند برای ۸ صدمه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال کند و هر گاه نتیجه نهایی دو صدمه دیگر را ارایه داد، پرونده ثبت مجدد شود و رسیدگی ادامه یابد؟
۲– چنانچه پرونده فوق مبتنی بر ده صدمه به دادگاه کیفری دو ارسال شود، آیا دادگاه می تواند نسبت به هشت صدمه و جنبه عمومی جرم اخذ تصمیم و پرونده را از آمار کسر کند و به مصدوم ابلاغ شود هر گاه نتیجه نهایی صدمه را ارایه داد ثبت مجدد می شود و رسیدگی ادامه می یابد؟
۳–آیا از مفاد ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می شود که موضوع ماده جرایم متعدد است و نمی توان موضوع یک جرم را مانند مثال فوق تجزیه و به دفعات حکم صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– اولا، چنانچه معاینه مجدد پزشکی مصدوم، ضروری و نظریه پزشکی قانونی غیر قطعی باشد، با توجه به این که نتیجه قطعی صدمه وارده معلوم نیست، اخذ آخرین دفاع قبل از تعیین نتیجه قطعی صدمه وارده و صدور رای (حکم یا قرار) صحیح نیست.
ثانیا، نظر به این که دیه و مجازات پس از قطعیت طول درمان و با انطباق عوارض پیش آمده، طبق مواد قانونی تعیین می شود، در صورتی که پرونده قبل از قطعیت نظریه پزشکی قانونی به دادگاه ارسال شود دادگاه آن را به دادسرا اعاده و تکمیل و اخذ نظریه قطعی پزشکی قانونی را از دادسرا می خواهد.
۳– ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم است و فرض استعلام که ناظر بر انتساب یک اتهام به متهم است، از حکم ماده یادشده خروج موضوعی دارد.