نظریه شماره 7/99/1907 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران و قابلیت اعتراض سهامداران شرکت ورشکسته به سود سهام

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۹۰۷
شماره پرونده	۹۹–۷۹–۱۹۰۷ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
موضوع نظریه	حقوق تجارت
محور نظریه	اعتراض به حکم ورشکستگی

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقهبندی بستانکاران و قابلیت اعتراض سهامداران شرکت ورشکسته به سود سهام: در پاسخ به استعلام مطرح شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص سوال اول بیان کرده که مالی یا غیرمالی بودن دعوی اعتراض به آگهی بستگی به نتیجه و ثمرهی آن دارد؛ اگر اعتراض مستقیم به حق یا طلب باشد، دعوی مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. در خصوص سوال دوم، سهامداران نمیتوانند مالک شرکت محسوب شوند، اما در صورت عدم پرداخت سود سهام قبل از تاریخ توقف و تایید این موضوع در اسناد و دفاتر قانونی، میتوانند مانند سایر بستانکاران سهم دریافت کنند. در سوال سوم، اداره تصفیه نمیتواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند، زیرا این اداره صلاحیت خود را از حکم ورشکستگی میگیرد و تنها تاجر ورشکسته حق اعتراض دارد.

استعلام

۱–با عنایت به ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب می گردد یا غیر مالی؟

۲–نظر به ماده ۵۸ قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب می گردد آیا بعد از صدور حکم ورشکستگی می توانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعای طلب نمایند؟

۳–بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجها به ماده ۴۱۹ قانون تجارت آیا اداره تصفیه می تواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا، نتیجه و ثمره آن است. بنابراین چنان چه ثمره دعوا تثبیت حق یا طلب خواهان به طور مستقیم باشد و معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده است، دعوا مالی است لکن در موردی که طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض وی باشد، چون خواسته وی به طور مستقیم مطالبه مال نمی باشد، غیر مالی است.

۲– صرف نظر از این که در هیچ حالتی سهامداران مالک شرکت(شخص حقوقی) نمی توانند باشند، چنانچه سود سهام مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده و دفاتر و اسناد شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان بر اساس مقررات قانونی از جمله ماده ۸۹ و صدر ماده ۹۰ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تنظیم و به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و از طرف شرکت پرداخت نشده باشد، سهامداران مانند هر طلبکار دیگر می توانند جزء غرما قرار گیرند و سهم غرمایی دریافت کنند.

۳– سوال مبهم است اگر منظور این باشد که آیا اداره تصفیه به عنوان قایم مقام تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی اعتراض کند، باید گفت که برابر ماده ۵۳۷ قانون تجارت، تنها تاجر حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارد و اداره تصفیه که صلاحیت خود را از حکم ورشکستگی اخذ می کند و حکم قایم مقامی اداره تصفیه از تاجر ورشکسته، محدود به اختیارات مذکور در ماده ۴۱۸ قانون تجارت است که شامل کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد و نسبت به اصل حکم ورشکستگی تسری ندارد. بنابراین اداره تصفیه نمی تواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند.