نظریه شماره 7/99/1928 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در تصادف موتور سیکلت با سگ ولگرد و مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۱۹۲۸|شماره پرونده=۹۹–۶۸–۱۹۲۸ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۱۲/۱۶|موضوع نظریه=حقوق بیمه|محور نظریه=پرداخت دیه در حوادث رانندگی}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۲۸
شماره نظریه۷/۹۹/۱۹۲۸
شماره پرونده۹۹–۶۸–۱۹۲۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
موضوع نظریهحقوق بیمه
محور نظریهپرداخت دیه در حوادث رانندگی


نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در تصادف موتور سیکلت با سگ ولگرد و مسیولیت صندوق تامین خسارت های بدنی: در این نظریه مطرح میشود که در حادثه رانندگی با موتورسیکلت که منجر به نقص عضو ترکنشین موتورسیکلت به دلیل برخورد با سگ ولگرد شده است، اگر راننده مقصر نباشد و فاقد گواهینامه و بیمهنامه باشد، بر طبق قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مسیولیت پرداخت خسارت بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است. این نظریه با توجه به بند ب ماده ۱ و ماده ۲۱ همان قانون، به تبیین تکلیف پرداخت خسارت در چنین شرایطی میپردازد.

استعلام

در یک حادثه رانندگی با موتورسیکلت در جاده آسفالته ییلاقات جنگلی شمال فردی که ترک نشین موتور بوده در اثر جراحت وارده دچار نقص عضو می شود؛ علت تامه آن ورود ناگهانی یک قلاده سگ ولگرد از لابلای اشجار و برخورد با موتورسیکلت بوده است. با توجه به این که راکب موتورسیکلت فاقد گواهی نامه و بیمه موتورسیکلت است و از طرفی مقصر نیز شناخته نشده است، مسیول پرداخت دیه چه شخص و یا مرجعی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که ترک نشین موتور سیکلت در اثر برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ مصدوم و دچار نقص عضو شده است، با توجه به تعریف حوادث در بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف شخص ثالث در بند ت همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی فرد مصدوم بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است.