نظریه شماره 7/99/205 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار اناطه در پرونده های کیفری مربوط به اختلاف مالکیت اموال منقول ویژه زراعت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۴۵–۲۰۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار اناطه |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار اناطه در پروندههای کیفری مربوط به اختلاف مالکیت اموال منقول ویژه زراعت: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار میدارد که بر اساس ماده ۱۷ قانون مدنی، احکام مربوط به اموال غیرمنقول به اموال منقولی که برای زراعت اختصاص داده شدهاند قابل تسری نیست. همچنین، تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نمیتواند در اختلافات مالکیت دستگاههای زراعی مانند تراکتور به کار گرفته شود. بنابراین، چنین پروندهای از موارد صدور قرار اناطه نیست و دادگاه کیفری باید به موضوع رسیدگی و واقعیت را احراز کند.
استعلام
در پرونده ایی شاکی علیه متهم به اتهام خیانت در امانت یک دستگاه تراکتور شکایت کرده است متهم دعوای حقوقی اثبات مالکیت مشاعی تراکتور را مطرح کرده است در اجرای قرار تامین خواسته کیفری تراکتور در حین شخم زدن اراضی کشاورزی متهم توقیف می گردد با توجه به ماده ۱۷ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا در پرونده کیفری تا تعیین تکلیف پرونده حقوقی می توان قرار اناطه صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم استثنایی مقرر در ماده ۱۷ قانون مدنی مبنی بر تسری احکام مربوط به مال غیرمنقول به مال منقول اختصاص داده شده برای زراعت، در سایر موارد نظیر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست بنابراین در فرض استعلام، اختلاف در مالکیت یک دستگاه تراکتوری که به امر زراعت اختصاص یافته است، از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و مرجع قضایی کیفری مکلف به رسیدگی به موضوع و احراز واقع است./م