نظریه شماره 7/99/206 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام کیفری در قلع و قمع بناهای احداثی توسط محکوم علیه بر ملک مورد رفع تصرف عدوانی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۲۰۶|شماره پرونده=۹۹–۱۱۳–۲۰۶ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۳/۰۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=اجرای حکم رفع تصرف عدوانی}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۶
شماره نظریه۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده۹۹–۱۱۳–۲۰۶ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۰۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاجرای حکم رفع تصرف عدوانی


نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام کیفری در قلع و قمع بناهای احداثی توسط محکوم علیه بر ملک مورد رفع تصرف عدوانی: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده است که آیا واحد اجرای احکام کیفری موظف به قلع و قمع بناهای احداثی محکوم علیه در ملک موضوع رفع تصرف عدوانی است یا نیاز به طرح دعوای حقوقی دارد. نظریه بر این است که اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده به حال سابق، به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، قلع و قمع مستحدثات ساختمانها و اشجار را شامل نمیشود. واحد اجرای احکام وظیفه دارد صرفا ملک را از ید محکوم علیه خارج و به محکومله تحویل دهد و قلع و قمع بناهای احداثی نیازمند طرح دادخواست حقوقی و صدور حکم مرتبط است.

استعلام

محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجرای رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجرای احکام کیفری مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعوای حقوقی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.