نظریه شماره 7/99/223 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق صدور اجراییه توسط خواندگان یا شرکای ذی نفع در دعاوی تقسیم ترکه و فروش ملک مشاع
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۷/۱–۲۲۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تقسیم ترکه و فروش املاک مشاع |
نظریه شماره 7/99/223 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق صدور اجراییه توسط خواندگان یا شرکای ذینفع در دعاوی تقسیم ترکه و فروش ملک مشاع: در مواردی که ملک به درخواست یکی از شرکا غیرقابلتقسیم تشخیص داده شده و دادگاه دستور فروش صادر کرده باشد، بر اساس قوانین مرتبط، هر یک از شرکا (خواندگان و ذینفعان) میتوانند درخواست مزایده و فروش را بدون نیاز به درخواست اجراییه توسط خواهان ارایه دهند. این امر به وضوح در ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده ۹ آییننامه اجرایی آن تبیین شده است. همچنین در دعاوی تقسیم ترکه، هر یک از وراث میتوانند اجرای حکم فروش ماترک را منوط به خود دانسته و نیازی به درخواست اجراییهای از سوی خواهانها نخواهد بود.
استعلام
در دعاوی مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکوم له بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدی از آنها به لحاظ ذی نفع بودن در موضوع حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سوال، چنانچه پلاک های مورد درخواست افراز، طبق رای اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ و نیز ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یک از شرکا، پلاک موضوع دستور فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصرا متقاضی دستور فروش، تقاضای فروش پلاک یا پلاک های مذکور را کرده باشد؛ مگر این که شرکا به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ثانیا، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت ادیگر ورثه قابل طرح است؛ در فرض سوال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده ٣١٧ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر کرده است، اما خواهان ها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم نکرده اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند. با توجه به این که هریک از ورثه ذینفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده ٢ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست.