نظریه شماره 7/99/252 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف بیمه گر به پرداخت مازاد بر دیه در بیمه حوادث بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری 1395

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۲۵۲|شماره پرونده=۹۹–۱۶/۱۰–۲۵۲ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۳/۱۲|موضوع نظریه=حقوق بیمه|محور نظریه=مازاد بر دیه}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۵۲
شماره نظریه۷/۹۹/۲۵۲
شماره پرونده۹۹–۱۶/۱۰–۲۵۲ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
موضوع نظریهحقوق بیمه
محور نظریهمازاد بر دیه


نظریه شماره ۷/۹۹/۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف بیمهگر به پرداخت مازاد بر دیه در بیمه حوادث بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵: در این نظریه، بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات، تکلیف بیمهگر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون توجه به جنسیت و دین و تا سقف تعهدات بیمهنامه مورد بحث است. بر اساس این ماده، بیمهگر موظف به پرداخت مازاد بر دیه بهعنوان بیمه حوادث است. نظریه مشورتی توضیح میدهد که مازاد بر دیه زن بهعنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان دیه خارج است. بنابراین، راننده مسبب حادثه میتواند از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود طبق مقررات مربوطه ارث ببرد.

استعلام

با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سوال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان دیه خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سوال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان دیه خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.