نظریه شماره 7/99/295 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف بازرسان قضایی به احراز سوء نیت مجرم طبق تبصره 1 ماده 5 قانون سازمان بازرسی کل کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۲۹۵|شماره پرونده=۹۹–۱/۷–۲۹۵ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۳/۳۱|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=احراز سوء نیت}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۲۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۹۵
شماره نظریه۷/۹۹/۲۹۵
شماره پرونده۹۹–۱/۷–۲۹۵ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۳۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاحراز سوء نیت


نظریه شماره ۷/۹۹/۲۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف بازرسان قضایی به احراز سوء نیت مجرم طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون سازمان بازرسی کل کشور:


براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مسیولیت بازرسان یا هیات بازرسی صرفا اعلام جرم و گزارش آن به مرجع قضایی است و سازوکار تبصره ۱ ماده ۵ قانون سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، دلالتی بر الزام بازرس یا هیات به احراز ارکان تشکیلدهنده جرم، از جمله سوء نیت که مستلزم رسیدگی قضایی است، ندارد. این نظریه بر این اصل استوار است که بازرسان وظیفه اثبات جرم و جزییات آن را بر عهده نداشته و صرفا گزارش وقوع جرم را به مراجع قضایی میدهند.

استعلام

با توجه به تبصره یک ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، آن قسمت از گزارش بازرسی غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد. با توجه به این که جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی تحقق می یابد


آیا بازرسان قضایی مکلف به احراز سوء نیت مجرم هستند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳ مبنی بر این که اگر .....گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است... نسخه ای از گزارش با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع قضایی ارسال ... این است که وظیفه بازرس یا هیات بازرسی صرفا اعلام جرم و گزارش آن به مرجع قضایی است؛ بنابراین حکم موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون پیش گفته مشعر بر احراز ارکان تشکیل دهنده جرم از سوی بازرس یا هیات بازرسی که متضمن رسیدگی قضایی است نمی باشد.