نظریه شماره 7/99/607 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات حمل 100 کیلوگرم هروئین با قصد ارسال به خارج از کشور پس از لازم الاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۰۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹–۵۴–۶۰۷ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | مجازات حمل مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات حمل ۱۰۰ کیلوگرم هرویین با قصد ارسال به خارج از کشور پس از لازمالاجرا شدن ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر: طبق نظریه، با توجه به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و تغییرات آن، مجازات شخصی که ۱۰۰ کیلوگرم هرویین را بدون قصد توزیع یا فروش در داخل کشور حمل کرده است، در صورت ارتکاب جرم پس از اجرای ماده ۴۵ الحاقی به این قانون، شامل مجازات اعدام و ضبط اموال به دست آمده از مواد مخدر میشود. نظریه به صراحت بر این مساله تاکید دارد که میزان مواد مخدر میتواند نقش تعیینکنندهای در مجازات داشته باشد و عدم قصد توزیع داخلی میتواند به مجازات شدیدتری مانند اعدام منجر شود.
استعلام
مجازات شخصی که یک صد کیلوگرم هرویین را با قصد ارسال به خارج از کشور حمل یا نگهداری کرده است در صورتی که تاریخ ارتکاب جرم بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ باشد چیست؟( با توجه به قسمت ذیل تبصره ی ماده هشت قانون مزبور و ماده ۴۵ الحاقی فوق)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق عبارت مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ که شامل مرتکبان جرم موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردد و لحاظ تحقق نصاب (میزان مواد مخدر و روان گردان) موضوع بند ت ماده واحده یاد شده، در فرض سوال، شخصی که پس از لازم الاجرا شدن ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ با عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور، مرتکب حمل یکصد کیلو گرم هرویین شده است؛ مشمول مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان مذکور در صدر ماده واحده یاد شده است.