نظریه شماره 7/99/664 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت محکوم به پس از انقضای فرجه قانونی و درخواست نظریه جدید کارشناسی به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۳/۱–۶۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | پرداخت محکوم به و اعتبار نظریه کارشناسی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت محکوم به پس از انقضای فرجه قانونی و درخواست نظریه جدید کارشناسی به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی: باتوجه به مسایل مطرح شده در خصوص مطالبه بهای روز ملک و اجرتالمثل ایام تصرف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، و با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵ و اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، نظریه بر این است که مقررات تبصره مذکور فقط در مواقعی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز باشد. در فرض سوال، رای صادره با تعیین قیمت عادله روز از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام تنها مکلف به اجرای رای قطعی بدون تغییر در آن است.
استعلام
نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرت المثل ایام تصرف، متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که تجویز پرداخت از حساب های دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز می داند؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، پس از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده، آیا ملاک پرداخت محکوم به مبالغ مندرج در اجراییه است یا آن که خواهان به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی می تواند از دادگاه، نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین، در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.