نظریه شماره 7/99/731 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت صدور حکم در خصوص رفع تصرف عدوانی در پرونده های کیفری با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۱۳–۷۳۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رفع تصرف عدوانی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت صدور حکم در خصوص رفع تصرف عدوانی در پروندههای کیفری با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برایت: بر اساس نظریه مذکور، در پروندههای کیفری مربوط به جرم تصرف عدوانی، اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف بر عهده دادگاه است و بازپرس وظیفهای در این زمینه ندارد. در صورتی که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار قطعی شود، پرونده به دادگاه نخواهد رفت و در نتیجه، اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه منتفی است. همچنین، صدور حکم رفع تصرف عدوانی از دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است؛ در نتیجه، چنانچه حکم برایت صادر شود، جهت رفع تصرف باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. تصرف عدوانی و جرایم مشابه طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت بوده و در مواردی مستقیما در دادگاه مطرح میشوند.
استعلام
بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برایت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف، استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
ثانیا، در فرض سوال، چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، چون پرونده کیفری در دادگاه مطرح نمی شود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه موضوعا منتفی است.
ثالثا، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده ای منتهی به صدور حکم برایت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. شایسته ذکر است بزه های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود.