نظریه شماره 7/99/748 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرا یا دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم رانندگی بدون گواهی نامه رسمی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶/۷–۷۴۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | رانندگی بدون پروانه |
نظریه شماره ۷/۹۹/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرا یا دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم رانندگی بدون گواهی نامه رسمی: با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تغییر نکرده است، دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جرایم درجه شش تعزیری محسوب می شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده ۱۹ قانون صدر الذکر به عمل خواهد آمد.
استعلام
آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تغییر نکرده است، دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جرایم درجه شش تعزیری محسوب می شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده ۱۹ قانون صدر الذکر به عمل خواهد آمد.