نظریه شماره 7/99/759 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستورات استخدامی و شغلی قضات در خصوص خدمت نظام وظیفه عضویت در هیأت علمی و شامل نشدن امتیازات آیین نامه جذب نخبگان بر قضات

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۷۵۹|شماره پرونده=۹۹–۵۸–۷۵۹ ع|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۷/۱۲|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=اشتغال قضات}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۵۹
شماره نظریه۷/۹۹/۷۵۹
شماره پرونده۹۹–۵۸–۷۵۹ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۱۲
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهاشتغال قضات


نظریه شماره ۷/۹۹/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستورات استخدامی و شغلی قضات در خصوص خدمت نظام وظیفه، عضویت در هیات علمی و شامل نشدن امتیازات آییننامه جذب نخبگان بر قضات: نظریه مشورتی به بررسی چند موضوع مرتبط با اشتغال قضات پرداخته است. اولا، بحث شده است که خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت قضایی محسوب نمیشود اما در ارتقاء پایه قضایی موثر است. ثانیا، مطابق قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط، اجازه داده شده است که قضات دادگستری میتوانند به عضویت هیات علمی دانشگاهها به صورت پارهوقت یا تماموقت درآمده، مشروط بر اینکه تدریس در ساعات غیراداری انجام شود. ثالثا، امتیازات آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه دستگاههای اجرایی شامل قضات نمیشود، زیرا قضات دارای مقررات خاص استخدامی هستند. با این حال، مفاد خاص جذب نخبگان در برنامه ششم توسعه برای قوه قضاییه قابل اجرا است.

استعلام

۱– با توجه به آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۹۳ و دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، آیا خدمت نظام وظیفه جزء سابقه خدمت قضایی معادل محسوب می شود و در تغییر سمت و ارتقاء پایه یا گروه شغلی و افزایش سنوات قضایی موثر است؟


۲– آیا قضات دادگستری می توانند عضویت هیات علمی اعم از تمام وقت یا پاره وقت در مراکز دانشگاهی غیر دولتی یا موسسات و مراکز پژوهشی خصوصی را داشته باشند؟


۳– با توجه به تبصره بند چ ماده ۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، آیا آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه اجرایی مصوب ۱۳۹۰ هیات وزیران و مزایای مندرج در آن از جمله ساعت کاری شناور موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شامل قضات دادگستری هم می شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، با توجه به ماده یک آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه، خدمت نظام وظیفه ، سابقه خدمت قضایی محسوب نمی شود.


ثانیا، با توجه به بند ب ماده ۱۶ دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، سابقه خدمت نظام وظیفه در ترفیع پایه قضایی قابل احتساب است؛ لیکن در تغییر سمت قضایی و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت قضایی موثر نیست.


۲– با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و لحاظ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره ۲ ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام می شود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال قاضی به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این که در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداری به صورت موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط موسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است.


۳– نظر به این که ضوابط تعیین شده در آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۰ هیات وزیران، کلا مربوط به افراد شاغل در دستگاه های اجرایی اعم از مستخدمین دولت و موسسات دولتی وکارمندان قوه قضاییه است و از طرفی قضات دارای مقررات خاص استخدامی خود هستند، لذا امتیازات تعیین شده در آیین نامه مذکور شامل قضات نمی شود. بدیهی است که مفاد بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ در خصوص جذب استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی در قوه قضاییه، در محل خود قابل اجرا است.