نظریه شماره 7/99/944 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکلیف واحد اجرای احکام کیفری در صورت ادعای جعل رضایت نامه در جرایم قابل گذشت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۲۵–۹۴۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ادعای جعل رضایتنامه |
نظریه شماره ۷/۹۹/۹۴۴ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکلیف واحد اجرای احکام کیفری در صورت ادعای جعل رضایتنامه در جرایم قابل گذشت: در مواردی که محکوم به حبس با ارایه رضایتنامه عادی مدعی اعلام گذشت شاکی شده و شاکی ادعای جعل آن را مطرح کند، مسیولیت اثبات اصالت رضایتنامه بر عهده فرد ارایهدهنده (محکوم) است. بر اساس ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، عملیات اجرای رای متوقف نمیشود مگر در شرایطی که قانون مشخص کند. در نتیجه، اجرای مجازات حبس تا زمان احراز اعتبار و صحت رضایتنامه عادی ارایهشده از سوی محکوم، وجه قانونی برای توقف ندارد.
استعلام
چنانچه محکوم در مرحله اجرای حکم رضایت نامه ای منتسب به شاکی ارایه و شاکی ادعای جعل آن را مطرح کند و حکم در حال اجرا و محکوم در زندان باشد ؛ به ویژه در مواردی که بزه ارتکابی قابل گذشت باشد، تکلیف واحد اجرای احکام کیفری چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه محکوم به حبس از بابت ارتکاب جرم قابل گذشت با ارایه رضایت نامه عادی متضمن اعلام گذشت شاکی، مختومه شدن پرونده و آزادی از زندان را درخواست کند و شاکی مدعی جعلی بودن آن شود، بار اثبات انتساب سند عادی بر عهده مدعی (در این جا محکوم) است و کسی که سند عادی را ارایه داده است باید اصالت و صحت آن را اثبات کند و مستنبط از ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که عملیات اجرای رای متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر کند، تا احراز اعتبار و صحت نوشته عادی ارایه شده از ناحیه محکوم، توقف اجرای مجازات حبس فاقد وجه قانونی است.